وجهت جمعية المحامين الشباب بتطوان نداء إلى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دعت فيه إلى اتخاذ موقف “تاريخي” للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وضمانات ممارستها، في ظل الجدل المتواصل حول القانون رقم 66.23.
وجدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب كانت قد دعت الى عقد اجتماع عاجل للنظر في الخطوات التي ستتخذها عقب نشر قانون مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، وذلك يوم الخميس المقبل.
وقالت جمعية المحامين الشباب إن مسار القانون، منذ بداية طرحه، شهد “تجاوز التوافقات وتغليب الاعتبارات السياسية على الحوار المؤسساتي”، معتبرة أن النص الذي تم إخراجه أثار نقاشا حول مدى احترامه للمقتضيات الدستورية وضمانات دولة الحق والقانون.
وأكدت الجمعية أن المحاماة التي تطمح إليها الاجيال الجديدة هي “محاماة مستقلة وقوية”، تمكن المحامي من أداء مهامه في الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم والمساهمة في تحقيق العدالة.
وحذرت الجمعية من أن المرحلة الحالية باتت تهدد، وفق تقديرها، عددا من الضمانات المرتبطة بممارسة المهنة، وفي مقدمتها “الاستقلالية والحصانة”، معتبرة أن أي مساس بها قد يؤثر على مكانة المحامي وطبيعة رسالته.
وفي ندائها الموجه إلى مسؤولي هيئات المحامين بالمغرب، قالت الجمعية إن المحامين الشباب “لا يقبلون” المساس بهذه الضمانات، داعية المسؤولين المهنيين إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المهنة ومصالح العاملين بها.
وشددت الجمعية على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارا “ينتصر للمهنة ولممتهنيها”، مشيدة بما وصفته بصمود المحامين الذين واصلوا، منذ بداية الأزمة، الدفاع عن مطالبهم والاستعداد لمواصلة التحرك.
ودعت الجمعية مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب والنقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى عدم التراجع عن اتخاذ موقف يحفظ، بحسب تعبيرها، “كرامة واستقلال” مهنة المحاماة.
كما حثت المسؤولين المهنيين على الوقوف إلى جانب المحامين “إلى آخر رمق”، محذرة من الضغوط والمحاولات التي قالت إنها تستهدف إضعاف وحدة الصف المهني.
وشددت جمعية المحامين الشباب بتطوان على أن “المهنة اليوم في حاجة إلى قراركم”، وأن المحامين ينتظرون موقفا ينسجم مع تاريخ المحاماة المغربية ونضالاتها، مكررة شعارها: “نكون أو لا نكون”.
مؤسسة الدفاع هي ضامنة الامن والاستقرار في البلاد ، واي خلل في تركيبها ستختل كل الموازين الإيقاعية في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بلا شك .. ولذا على المجتمع أن يكون واعيا بما يجري ويدور من حول من دسائس ومؤامرات لاجل إضعاف صوت الحق وصون العدالة بكل تفاصيلها .. ولنا عودة إلى هذا الموضوع الشائك .
يوسف سونة
الدارالبيضاء
المحامون ينتصرون في هذه المعركة … المحامون ينتصرون على هذه الحكومة الفاشلة و لو بمؤازرة بالظهير الملكي … لأن سرعة القذف بهذا القانون في الجريدة الرسمية يهدف إلى تكميم الأفواه و فرض أمر الواقع … و هذا ما حدث مع أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي حول إضافة درجة جديدة للترقي لأن الفئة ( المجازون ) تترقى فقط مرة واحدة و وحيدة خلال مسارها المهني من السلم 10 إلى السلم 11 ، حيث تم اللف و الدوران على المرسوم الحكومي بتاريخ 26 أبريل 2011 الذي وقعه رئيس الحكومة عباس الفاسي و رؤساء المركزيات النقابية : الحوار الإجتماعي المركزي و صدر بالجريدة الرسمية و تم تطبيق هذا القرار إبتداء من2012/01/01 و سقطت منه سهوا تطبيق إضافة درجة جديدة للترقي ، من السلم 11 إلى خارج السلم (Hors-Echelle) … و تكونت التنسيقية الوطنية الأساتذة المقصيين و المقصيات من خارج السلم … و لتهدئة الوضع قامت هذه الحكومة الفاشلة بتطبيق هذا القرار إبتداء من 2024/01/01 و حرمان الأساتذة المتقاعدين قبل 2023 من هذه الترقية ، و ضاعت 12 سنة من العمر و التضحيات لهؤلاء الموظفين المدنيين ،أما العسكريين و الأمنيين فيترقون كل 5 سنوات
مهنة المحاماة كانت شريفة ،قيل ان تتدنس بسبب طمع و شره اغلب المحامين، الذين أصبح هاجسهم الأول هو المال و المال و المال ،و احب القضايا التي يتولون هي حوادث الشغل يسترزقون بها مستغلين ثغرات القانون و حاجة الفقير ،طبعا لكل قاعدة شواذ لكن هذا ما عرفت من خلال معاشرة بعضهم.
السلطة التنفيذية تقود معركة تكسير العظام مع جسم المحاماة هدفها الوحيد هو النجاح في تمرير قانونها المهني الجديد وفرضه بالقوة على أكثر جسم وظيفي قوي ومتماسك في المغرب..بعد ذلك سيكون من السهل استهداف باقي الأجسام المهنية الأخرى بقوانين مهنية مماثلة..!