جددت “التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر” تمسكها بـ”مطالبها المشروعة” الداعية إلى التعجيل بحل مشكل فوج السنة الماضية، خاصة بالمواقع الجامعية في وجدة والقنيطرة وسطات ومراكش وبني ملال وتطوان.
وأكدت التنسيقية، في بيان، على ضرورة إيجاد “حلول عادلة ومشروعة تحفظ للموظف والأجير حقه في استكمال دراساته العليا دون تمييز أو إقصاء”.
واستندت التنسيقية في بيانها إلى التفسير السليم للمادة 81 من القانون رقم 59.24، والمادة 45 من القانون الإطار، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مؤكدة أن هذه النصوص لا تجعل من “التوقيت الميسر” أمرا إجباريا مفروضا على الطلبة المأجورين.
ودعت التنسيقية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى فتح حوار رسمي ومستعجل مع ممثليها، بمشاركة النقابات والأحزاب والهيئات الوطنية لمعالجة هذا الملف بطريقة منصفة.
في سياق متصل، أعلنت التنسيقية انفتاحها على مختلف المبادرات المؤسساتية والفردية الجادة لحل الأزمة، داعية المنظمات والإطارات الرافضة لقرار فرض أداء الرسوم على الطلبة المأجورين إلى عقد اجتماع تشاوري في القريب العاجل.
وأشارت إلى أن “نجاح وقفة يوم الأحد” هو بداية لمسار نضالي ومؤسساتي لتسوية الملف، محذرة من إمكانية اتخاذ كافة الخطوات النضالية المتاحة بتنسيق مع القوى المشاركة والداعمة في حال استمرار تجاهل مطالبها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇