القضاء السويسري يأمر بالإفراج عن مغربي بعد تعثر ترحيله

أصدرت غرفة الطعون الجزائية بمحكمة كانتون “فود” السويسرية حكما يقضي بالإفراج عن مغربي كان قيد الاحتجاز الاحتياطي لعدم امتثاله لقرار سابق يقضي بترحيله وإبعاده عن الأراضي السويسرية، وذلك بعد ثبوت أن عدم تنفيذ قرار الترحيل يعود إلى إجراءات سفارة بلاده وليس إلى عرقلة شخصية منه.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار إبعاد قضائي صدر بحق المعني بالأمر منذ أبريل 2022، إثر سجله الحافل بعدة إدانات قضائية مرتبطة بخرق حظر الإقامة، والسرقة، وحيازة الأسلحة والمخدرات.

ورغم علم المتهم بوجوب مغادرتها البلاد، تم إيقافه مجددا في دجنبر 2025 لعدم التزامه بالقرار، حيث طالبت النيابة العامة بتمديد احتجازه مخافة فراره، خاصة وأن المحاولة السابقة لترحيله عبر رحلة جوية أُلغيت بسبب عدم تفعيل اللائحة الاستثنائية المرتبطة بـ “جواز المرور” من طرف القنصلية المغربية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن إجراءات الإبعاد والترحيل يجب أن تحظى بالأولوية مقارنة بالسجن في حالة الإقامة غير الشرعية.

وأضافت أنه لا يمكن تحميل الشخص المسؤولية القانونية أو فرض عقوبة سالبة للحرية بحقه ما دامت محاولة الترحيل قد فشلت لسبب خارج عن إرادته ولا يتعلق بامتناعه أو رفضه التعاون مع السلطات.

وبناء على هذه المعطيات، اعتبر القضاء السويسري أن استمرار احتجازه يُعد إجراء غير متناسب مع نوع المخالفة المنسوبة إليه في هذه الدعوى، لتقضي المحكمة ببرائته من تهمة التعطيل المتعمد وتنفيذ الإفراج عنه مع تحميل الخزانة العامة مصاريف الدعوى.

ورغم هذا القرار، أكدت السلطات القضائية أن إلغاء احتجازه لا يمنحه أي حق في الإقامة القانونية داخل سويسرا، حيث يظل قرار الإبعاد نافذا بانتظار استكمال الإجراءات الدبلوماسية لتوفير وثائق السفر اللازمة.