مستجدات في نزاع “إيمرسون” مع المغرب

كشفت شركة “إيمرسون”، عن تفاصيل المرحلة الأخيرة من إجراءات التحكيم في نزاعها القائم مع المغرب والمتعلق باستغلال حقل البوتاس في منطقة الخميسات.

وعقب رفض طلب المغرب في يوليوز الماضي والمتعلق بتفريع القضية (الفصل في الصلاحيات والمسائل الإجرائية بشكل مستقل)، أكدت هيئة التحكيم الآن الجدول الزمني الإجرائي لبقية أطوار الدعوى، حيث تم تفصيل الخطوات الرئيسية كالتالي:

سيقدم المغرب مذكوره الجوابية في أجل أقصاه يناير 2027، والتي سيعرض فيها بالتفصيل دفوعه الدفاعية واعتراضاته القضائية المتعلقة باختصاص الهيئة ضدا على طلبات الشركة، مرفقة بأدلته المؤيدة. وفي المقابل، سيتعين على شركة “إيمرسون” تقديم ردها على المذكرة الجوابية في موعد أقصاه أكتوبر 2027، مدمجة أدلة إضافية في هذا الصدد.

وأوضحت شركة “إيمرسون” في بيان، أن “تعقيب المغرب (مذكرة الترديد)، الذي سيرد من خلاله على تعقيبنا ويقدم أدلة إضافية، سينتهي أجله في يناير 2028”.

أما الجلسة الشفهية الرئيسية فستنعقد في الفترة ما بين 17 و26 يوليوز 2028، حيث سيقدم الأطراف مذكراتهم الختامية، مع إخضاع الشهود والخبراء للاستجواب المضاد أمام الهيئة القضائية.

وللتذكير، ففي 30 أبريل 2025، تقدمت الفروع المباشرة وغير المباشرة لشركة “إيمرسون”، وهما شركتا “خميسات يو كي المحدودة” و”بوتاس الخميسات ش.م” (المشتكون)، بطلب تحكيم لدى المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار.

وقام الأمين العام للمركز بتسجيل طلب التحكيم في 23 مايو 2025. وفي 27 مارس 2026، قدم المشتكون مذكرتهم الدعائية في إطار مسطرة التحكيم، مدعمة بالوثائق الإثباتية وشهادات الشهود وتقارير الخبراء.

ويطالب المشتكون بتعويض قدره (1.215 مليار دولار أمريكي، صافية من الضرائب المحلية وشاملة للفوائد) عن الخسائر والأضرار التي لحقت بهم، جراء ما وصفوه بـ “إخلال المغرب بالتزاماته بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية وحكومة المملكة المغربية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات”.