مرشحان ملتحقان بـ”البام” يردان على اتهامات “الأحرار”

دخلت المواجهة السياسية بين قطبي الأغلبية الحكومية مرحلة جديدة من التصعيد العلني وحرب البلاغات والاتهامات المتبادلة قبيل الاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، عقب صدور ردود حادة من قياديين منتخبين أعلنا التحاقهما بحزب الأصالة والمعاصرة ردا على بلاغ رسمي صدر عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتزامن مع اعتزام المكتب السياسي للحزب الأول عقد اجتماع استثنائي اليوم لبحث التطورات المتسارعة.

وفي هذا السياق، أصدر كل من عثمان بادل، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة عن دائرة سطات ورئيس المجلس الإقليمي لبرشيد سابقاً، ومنال بادل، مرشحة الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة برشيد، بيانين رداً على البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم أمس الثلاثاء 25 غشت، والذي اتهم فيه الأصالة والمعاصرة بـ”القرصنة” والاستمالة غير المشروعة لمنتخبيه وقياداته.

وأكد عثمان بادل في بلاغه أن قرار انضمامه رفقة قواعده لحزب الأصالة والمعاصرة جاء بناءً على قناعة راسخة وتجاوب مع رغبة الناخبين، منتقداً ما وصفه بـ”التدبير العمودي الفوقي المنفصل عن القواعد” الذي نهجه حزب التجمع الوطني للأحرار، ومشيراً إلى أن قيادة الأحرار لم تكلف نفسها عناء التواصل معه طيلة فترة ترؤسه للمجلس الإقليمي لبرشيد. وأضاف أن الانتماء الحزبي حق مكفول بالدستور ولا يمكن لأي طرف الحجر عليه أو ادعاء الوصاية على اختيارات المواطنين.

من جانبها، شددت منال بادل في بيانها الصحفي على أن قرار مغادرتها لحزب التجمع الوطني للأحرار والترشح باسم “البام” بدائرة برشيد لم يكن وليد قرار متسرع، بل جاء نتيجة تقييم لمسار شابه “الإخفاق في التعامل مع المنتخبين والناخبين وغياب العمل الميداني المستمر”.
وأبرزت أن الفوز في المعارك الانتخابية لا يُحسم بـ”إصدار البلاغات”، بل بالتجاوب مع انتظارات الشارع والعمل الميداني الدؤوب.

وتأتي هذه التطورات الميدانية تفاعلاً مع البلاغ الصادر عن القيادة الوطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد شوكي، عقب اجتماع مكتبه السياسي الصادر بتاريخ 25 غشت 2026؛ حيث عبر الحزب عن قلقه البالغ إزاء ما أسماه “ممارسات وضغوطات وعمليات استمالة” طالت عدداً من برلمانييه ومنتخبيه، مسمياً بالاسم عدداً من القيادات والمنتخبين من بينهم عثمان بادل ومنال بادل، إلى جانب أسماء بارزة أخرى كـعبد الحي حرطون، ومحمد الجماني، وزينب السيمو، وبشرى الوردي، وعبد الحفيظ المكوتي، وعبد القادر الحضوري.

واعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغه أن تكرار هذه الحالات يمس بأخلاقيات التنافس السياسي الشريف وبمصداقية العمل الحزبي، مشيراً إلى أنه يدرس سلوك المساطر القانونية المتاحة لحماية تنظيمه ومناضليه، ومؤكداً تمسكه بالتنافس القائم على البرامج والأفكار لا على استقطاب الأشخاص.

وفي غضون ذلك، يرتقب أن يعقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعاً استثنائياً وعاجلاً اليوم الأربعاء 26 غشت 2026، المخصص لبحث هذه الاتهامات وصياغة موقف رسمي إزاء بلاغ حليفه في الأغلبية والتسريبات الأخيرة، ما يؤشر على عمق الأزمة التي باتت تهدد تماسك التحالف الحكومي قبيل أسابيع قليلة من موعد الاقتراع التشريعي.