تسريب ضخم للبيانات يهزّ أجهزة الأمن الإسباني

هزّ تسريب ملف ضخم يضم معطيات شخصية لعناصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة الإسبانية، الأجهزة الأمنية في البلاد، بعدما لجأت جمعية مهنية للحرس المدني إلى المحكمة الوطنية للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في ظروف ظهور الملف وتداوله.

ويضم الملف، وفق المعطيات المتوفرة، نحو 500 صفحة من البيانات الشخصية لعدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية استغلال هذه المعلومات لتحديد أماكن إقامة العناصر أو التواصل معهم، خصوصاً أن تجميع المعطيات في وثيقة واحدة قد يسهل عمليات الاستهداف أو المضايقة.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق لتحديد مصدر البيانات، والجهات أو الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إليها، فضلاً عن معرفة من أنشأ الملف وكيف جرى توزيعه والغاية من جمع هذه المعلومات. كما دعت إلى الاستعانة بوحدات متخصصة للتحقق مما إذا كانت البيانات قد حصل عليها عبر اختراق أنظمة أو أجهزة أو حسابات أو قواعد بيانات.

ولم تقتصر المطالب على التحقيق، إذ دعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتشار الملف وحجبه أو حذفه من المنصات التي يتداول فيها، مع الحفاظ على الأدلة الرقمية التي يمكن أن تساعد في تحديد المسؤولين. كما طالبت بحفظ المعطيات المرتبطة بالحسابات والقنوات المستخدمة، ولا سيما على تطبيق “تلغرام”، تفادياً لضياع الأدلة في حال حذف المنشورات أو الحسابات.

وتعتبر الجمعية أن القضية تتجاوز مجرد انتهاك للخصوصية، بسبب المخاطر المحتملة التي قد تهدد العناصر المتضررة وأفراد أسرهم، مطالبة بكشف كامل سلسلة الحصول على البيانات وتسريبها وتوزيعها. وفي حال إثبات وجود أفعال غير قانونية، دعت إلى ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن أفراد الشرطة والحرس المدني والقوات المسلحة وعائلاتهم.