لشكر: عارضنا حين كان الصمت تواطؤا ونبهنا حين كان التغاضي تقصيرا واليوم نأتي بالبديل

هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما وصفه بـ”التغول” والاستحواذ السياسي، متهماً الممارسات التي تمزج سلطة المال بسلطة القرار بإشاعة الريع وتحويله إلى نتيجة طبيعية، ومؤكداً أن الديمقراطية لا تستقيم حين تتضخم مؤسسة على حساب أخرى.

وجاء هجوم لشكر في كلمة ألقاها بمناسبة تقديم البرنامج الانتخابي للحزب برسم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026 بالعاصمة الرباط تحت شعار “التنمية العادلة”، حيث اعتبر أن المسافة ضاقت أكثر مما ينبغي بين من يضع القاعدة العمومية ومن يستفيد منها.

وأكد أن طموح “المغرب الصاعد” لا يمكن أن يقوم على المؤشرات الاقتصادية وحدها، بل يبنى على قوة المؤسسات، وجودة الديمقراطية، والأمن القانوني، وثقة المواطن.

وفي سياق تقييمه لتموقع الحزب، أوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي مارس المعارضة كـ”وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية”، لا كمنصة للرفض أو متراس للمزايدة؛ موضحاً: “عارضنا حين كان الصمت تواطؤاً، ونبّهنا حين كان التغاضي تقصيراً، واقترحنا كلما كان النقد في حاجة إلى بديل”.

وأضاف أن الحزب لا يحمل جرداً للأعطاب وحدها بل أجوبة ممكنة، ولا يقول إن كل شيء سيئ لكي لا يبخس تراكم الوطن، ولا يدعي أن كل شيء بخير لكي لا ينكر معانات المواطن.

وشدد الكاتب الأول لـ”الوردة” على أن حزبه يستند إلى مرجعية اشتراكية ديمقراطية تعتبر السياسة التزاماً أخلاقياً تجاه المجتمع وليست مجرد تقنية للوصول إلى السلطة، مؤكداً وضَع حماية الحقوق والحريات في صلب البرنامج عبر المطالبة بقضاء مستقل ونزيه، وحرية الصحافة والتعبير والتظاهر السلمي، وحماية المعطيات الشخصية في زمن الرقمنة، والمساواة أمام القانون دون استثناء أو حصانة.

ولقطع الطريق أمام تضارب المصالح، أعلن لشكر عن تقديم حزمة التزامات مؤسساتية موجهة للحكامة؛ تشمل إقرار تنافٍ صارم بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية، وتصريح علني بالممتلكات قابل للتدقيق، وتفعيل الدور التلقائي لمجلس المنافسة مع نشر قراراته، فضلاً عن إخضاع الإعفاءات الضريبية لتقييم علني ودوري تجنباً لتحولها إلى امتيازات دائمة.

وكشف لشكر في هذا الصدد عن قرار تنظيمي ملزم لمرشحي حزبه قائلاً: “نلتزم أمامكم اليوم، دون انتظار قانونٍ يفرضه علينا، بأن يوقّع كل مرشّح باسم الاتحاد الاشتراكي تعهّداً بعدم الجمع بين المسؤولية العمومية والمصلحة الاقتصادية المرتبطة بها”، إلى جانب إلزام الجماعات التي يسيرها الحزب بالوفاء بكافة تعاقدات الولاية السابقة بغض النظر عن اللون السياسي لمن أبرمها.