الموقف الذي كان يجب أن يتخذه المحامون هو تعليق الإضراب (الهيني)

نقاش واسع أثاره قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي بالاستمرار في التوقف عن العمل مواصلة الإضراب، وذلك احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة.

وأفادت الجمعية في إخبار، صادر في الساعات الأولى من يومه الجمعة، بأن مجلسها عقد اجتماعا استثنائيا يوم 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط، استمرت أشغاله ومناقشاته إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

ويأتي هذا القرار رغم تصريح أسماء وزانة وبارزة في جسم المحاماة من قبيل عبد الرحيم الجامعي، وصبري الحو، ومحمد الهيني، والتي دعت في وقت سابق عن القرار، لتعليق قرار التوقف عن أداء الخدمات المهنية، والعودة لأداء مهام الدفاع عن حقوق المتقاضين

وفي تفاعل مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أشار المحامي محمد الهيني إلى أن”المحامون ملتزمون بالقرار المتخذ على صعيد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا يمكن الخروج عن الإجماع”

ويرى الهيني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الموقف الذي كان يجب أن يُتخذ هو مراجعة قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، بمجرد إحالة الملف على المحكمة الدستورية، والالتزام بقرار هذه المحكمة”.

وأضاف ذات المتحدث أنه “كان يجب المطالبة بالعودة عن قرار التوقف، ومباشرة المهام والخدمات لفائدة المتقاضين ولفائدة العدالة”، مستدركا في ذات الصدد أنه “لما يتخذ مجلس الجمعية قرارا فلا يمكن سوى الالتزام به مع استمرار التعبير عن وجهات النظر الأخرى، حيث أن “القرار ملزم والرأي حر”، فالمحامون يؤمنون بالاختلاف وتباين الرؤية، لأن لا أحد يملك الحقيقة”.

وأشار محمد الهيني، أن المسار الذي كان يجب تتخذه مجريات الأمور تصب في اتجاه احترام حق الدفاع لكونه حقا دستورية، فالمحامي يضطلع دورا جوهريا في عدالة المحاكمة، بالتالي ونظرا لهذا المستجد، فإن التوقف الحالي المتخذ بالإجماع، يجب أن يراعي قضايا الجنايات والقضايا الاستعجالية، مع إعطاء فرصة للبرلمان الجديد والحكمة الجديدة المُقبلة لتصحيح الامور والتراجع عن البنود غير الدستورية في هذا القانون الجديد”.