نقاش واسع أثاره قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القاضي بالاستمرار في التوقف عن العمل مواصلة الإضراب، وذلك احتجاجا على القانون الجديد المنظم للمهنة.
وأفادت الجمعية في إخبار، صادر في الساعات الأولى من يومه الجمعة، بأن مجلسها عقد اجتماعا استثنائيا يوم 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط، استمرت أشغاله ومناقشاته إلى غاية الساعة الثامنة مساء.
ويأتي هذا القرار رغم تصريح أسماء وزانة وبارزة في جسم المحاماة من قبيل عبد الرحيم الجامعي، وصبري الحو، ومحمد الهيني، والتي دعت في وقت سابق عن القرار، لتعليق قرار التوقف عن أداء الخدمات المهنية، والعودة لأداء مهام الدفاع عن حقوق المتقاضين
وفي تفاعل مع قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أشار المحامي محمد الهيني إلى أن”المحامون ملتزمون بالقرار المتخذ على صعيد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ولا يمكن الخروج عن الإجماع”
ويرى الهيني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “الموقف الذي كان يجب أن يُتخذ هو مراجعة قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية ومقاطعة المهام القضائية، بمجرد إحالة الملف على المحكمة الدستورية، والالتزام بقرار هذه المحكمة”.
وأضاف ذات المتحدث أنه “كان يجب المطالبة بالعودة عن قرار التوقف، ومباشرة المهام والخدمات لفائدة المتقاضين ولفائدة العدالة”، مستدركا في ذات الصدد أنه “لما يتخذ مجلس الجمعية قرارا فلا يمكن سوى الالتزام به مع استمرار التعبير عن وجهات النظر الأخرى، حيث أن “القرار ملزم والرأي حر”، فالمحامون يؤمنون بالاختلاف وتباين الرؤية، لأن لا أحد يملك الحقيقة”.
وأشار محمد الهيني، أن المسار الذي كان يجب تتخذه مجريات الأمور تصب في اتجاه احترام حق الدفاع لكونه حقا دستورية، فالمحامي يضطلع دورا جوهريا في عدالة المحاكمة، بالتالي ونظرا لهذا المستجد، فإن التوقف الحالي المتخذ بالإجماع، يجب أن يراعي قضايا الجنايات والقضايا الاستعجالية، مع إعطاء فرصة للبرلمان الجديد والحكمة الجديدة المُقبلة لتصحيح الامور والتراجع عن البنود غير الدستورية في هذا القانون الجديد”.
رواتبهم او اتعابهم كما يحلوا لهم القول من القانون ويرفعون شعار سيادة القانون سيادة القانون وهم اول من يخرقه ويستهتر به لا احترام له ولا لمؤسسات الدولة الشعار الوحيد نحن او لا احد
يا أمة ضحكت من جعلها الامم
دائما يغرد خارج السرب محبا للظهور ، لذلك تم عزله من القضاء …قرار تعليق العودة من عدمه يتخذ ممن يملك صلاحية مناقشته و التصويت عليه و ليس ممن يبحث عن خلق الانقسامات و لا ينضبط لما تم التصويت عليه
وفي تعليق ….اشار المعزول من القضاء والذي رفضت جميع الهيئات تسجيله وتم له ذلك بحكم قضائي وبالتالي لم ولن يكون محاميا ذو كرامة.
سلام
كما سبق الذكر الصواب مو مواصلة الاحتجاجات كل يوم احد في انتظار ارجاع القانون الى المحكمة الدستورية و تعيين حكومة بعد الانتخابات….
كلا، إنه أمر غير مقبول دستوريا وسياسيا،إنه يسمى عبث يا حكومة الغلاء والتفقير وتضارب المصالح و التراجع عن المكاسب الحقوقية والدستورية،اي ضرب للدستور يا حكومة الكوارث الإجتماعية وآخرها أحداث 30يوليوز 2026 التي خلفت لحد الآن 142ضحية دون ذكر المصابين والمعتدى عليهن و المختفين ،ما هذا العبث ألم يكن حريا ومنطقيا انتظار ردالمحكمة الدستورية الصريح و الواضح بعدما تمت مراستها من طرف مجلس النواب على مرحلتين اليس هناك من احترام للدستورو للمؤسسات الدستورية سيما تلك التي لهاصلاحية البث في دستورية القوانين ،ألم يعد هناك من احترام لهذه المؤسسات.إننا كمواطنين ننادي جلالة الملك للتدخل العاجل من اجل وقف هذا العبث بالمؤسسات وهذه القرارات المنحرفة الصادرة عن الحكومة دون إتمام لمسطرة البث فيها و هذا أمر خطير للغاية خصوصا وأنه يرتبط بمهنة لها علاقة مباشرة بجهازالقضاء الذي يحضى دستوريا بصفة السلطة المستقلة لذا ينبغي حماية مهنة المحاماة المكملة له من اي مساس باستقلاليتها أو تدخل سافر في تدبير هيءاتها،علما ان لا أحد يتعارض مع كل إجراء من شأنه الرفع من نزاهةوشفافية هذه المهنة لكن في إطار هياكلها واحترام ضوابطها