أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال لقاء حزبي عُقد بمدينة وجدة، على ضرورة حماية حرمة المكاتب السياسية للأحزاب ومواجهة التسريبات، مشدداً على أن النقاش الداخلي داخل الهياكل الحزبية يجب أن يظل مصوناً لضمان استمرار الممارسة السياسية.
وأوضح أخنوش أن الأحزاب السياسية تعتبر مؤسسات ينص عليها الدستور، وأن الحوار والدوران داخل مكاتبها السياسية يعني الأعضاء المعنيين بها فقط، مبرزاً أنه إذا فقدت المكاتب السياسية حرمتها فلن تبقى هناك سياسة في البلاد ولن يتحدث أحد في المستقبل، وهو ما يتطلب حماية قرارات ومداولات هذه الأجهزة.
وفي حديثه عن التسريبات المتعلقة برشيد الطالبي العلمي، اعتبر رئيس الحزب أن الطالبي العلمي لم يقم إلا بتوضيح صورة يعيشها ويشوفها جميع المغاربة، منوهاً بالعمل الكبير الذي قدمه في البرلمان والحكومة وداخل الحزب. وأضاف أن النقاش داخل الأحزاب حر وديمقراطي ولأي عضو حق التعبير عن رأيه، غير أن الالتزام يكون بالقرار والبيان الرسمي الذي يخرج باسم الجميع.
وأشار أخنوش إلى أن المرحلة المقبلة تحمل طموحات وأولويات سيتنافس حولها الجميع داخل الحزب والحكومة، مبيناً أن المسار السياسي يمر عبر الترشح للانتخابات وتحقيق المراتب الأولى، ثم بناء التحالفات، ليصل الأمر إلى اختيار رئيس الحكومة وتحديد الحقائب والأسماء المعروضة، مع بقاء القرار الأخير لجلالة الملك.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أورد رئيس الحكومة أن تقديم الحصيلة جرى في شهر أبريل والبرنامج في شهر يونيو لفتح باب النقاش المبكر، مبرزاً أن معدل النمو بلغ 5.3% مع تراجع التضخم من مستويات 6% و6.5% إلى 0.8% و0.9% وصولاً إلى 0.3% خلال هذه السنة.
وأضاف أن التمويلات الضريبية تضاعفت مرتين خلال خمس سنوات بفضل الثقة والتنمية، مشيراً إلى مواصلة العمل في قطاعي الصحة والتعليم عبر توسيع “مدارس الريادة” لتصل إلى 80% وتغطية الإعدادي والثانوي مستقبلاً، وتأهيل أطباء المستقبل للوصول إلى 2000 متخرج في فوج 2029.
واختتم أخنوش كلمته بالحديث عن التشغيل، مؤكداً أن الحكومة التزمت بخلق مليون منصب شغل وحققت منها 580 ألفاً ثم 270 ألف منصب، مشيراً إلى أن تداعيات خمس سنوات من الجفاف أثرت على الفلاحة والعالم القروي، وأن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته للوفاء بكافة التعهدات.
إذا كانت هذه هي مواقف الحزب و ليس فقط من قام بتلك التصريحات المسربة فهذا يعني و بكل وضوح و مع كامل الأسف أن هذه المؤسسة الحزبية لا تحترم و لا تعترف بمقتضيات الدستور فلسفة و منطوقا ،كيف يسمح عضو قيادي لنفسه أن يتطاول بكل وقاحة و لو من باب الفكاهة، علما أن الامر كان جديا و تم خلال اجتماع رسمي داخلي للحزب، على اختصاصات دستورية هي حصريا و شموليا تدخل ضمن سلطة الملك، هذا التصريح الذب يؤكد بل يقسم و يهدد بأن وزارة معينة لن تعرف تعيين شخص معين و كأنه يتوفر من جهة على النتاءج النهاءية للإنتخابات،أولها و ثانيها، بصفة مسبقة و من جهة أخرى على سلطة التعيين النهاءي التي هي و كما ينص على ذلك الدستور من اختصاص الملك. أليس هناك من انحطاط للعملية السياسية ببلادنا أكثر خطورة و حقارةو دناءة من هذا الأمر،ألا يعلم كل هؤلاء الأحزاب أن المواطن لا ينظر إلى الحكومة و لا يعترف بها ولا يؤمن بما تقوم به من سياسات و برامج سوى من باب و من مدخل أنها قظ تم تعيينها من طرف الملك و أن ثقته فيها تنطلق من ثقته بأن الساهر الأمين على مصلحة الوطن و الرقيب الاسمى على افعالها هو الملك.لذلك فهذه التصريحات تسيء للدستور وللملك