لقجع: اللي كيقول الرخا يورينا فين نتقضاو جميع..

أكد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحزب للسنوات الخمس القادمة (2026-2031) يتضمن إجراءات مرقّمة تُكلف إجمالاً 350 مليار درهم إضافية على مدى خمس سنوات، بواقع 70 مليار درهم سنوياً، مع الالتزام بالحفاظ على التوازنات المالية العمومية وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة بحلول سنة 2031.

وأوضح فوزي لقجع في كلمته أمام مناضلي وأطر الحزب خلال لقاء تواصلي احتضنته مدينة فاس أمس الأربعاء، أن هذا التصور يهدف إلى معالجة الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد بجراءة وموضوعية. وتطرق بالتفصيل إلى المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل حماية القدرة الشرائية، والنهوض بوضعية الشباب والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز الأمن الاستراتيجي في مجالات الطاقة والماء والصحة، بالإضافة إلى تخصيص 210 مليارات درهم لتجاوز معضلة التفاوتات المجالية ومفهوم “المغرب ذو السرعتين”.

وعلى صعيد المعيشة اليومية وغلاء الأسعار، دعا لقجع إلى معالجة الواقع الاجتماعي بعيداً عن “المزايدات والإنكار”، مُخاطباً القائلين بانخفاض الأسعار: “إلا المعيشة رخيصة يشرحوا لينا فين نمشيو نتقضاو جميع”. كما أبدى استعداد الحزب لتفصيل وشرح برنامج عمله للعموم والتفاعل مع كل النقاشات، قائلاً: “اللي ما فهمش ولا ما بغاش يفهم، إحنا قادين نشرحوا ليه حتى بالخشيبات”.

واستعرض المتحدث تدابير موجهة لدعم دخل المواطنين، أبرزها تقريب معاشات المتقاعدين تدريجياً من الحد الأدنى للأجور (السميك)، وضمان استفادة الأرملة من كامل معاش زوجها المتوفى لحماية الاستقرار الأسري. كما اقترح تقديم دعم شهري مباشر يُغطي كامل فاتورة الكهرباء للأسر المعوزة التي تستهلك أقل من 100 درهم شهرياً، لا سيما بالعالم القروي. وفيما يتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، اقترح الحزب اعتماد نسبة ضريبية محددة (Flat Tax) تُنصف الأجراء وتُعفي الدخول الدنيا، بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاعات غير المصرح بها لتحقيق العدالة الجبائية.

وبخصوص أسعار المنتجات الفلاحية والغذائية، انتقد لقجع شدة تأثير الوسطاء بين الفلاح والمستهلك، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن يبيع الفلاح منتجه بـ 5 دراهم ليصل إلى المواطن بـ 20 درهماً، ومشدداً على ضرورة ضبط هامش ربح التجار بتعليق حازم بالعامية: “التجار المباشرين ما كايناش شي تجارة كاتجيب أكثر من 10 في المائة، وإلا يوريوها لنا حتى إحنا نديروها”.

وفي ملف الشباب والتعليم، حذر القيادي في “البام” من استمرار نزيف الهدر المدرسي الذي يطال زهاء 300 ألف شاب سنوياً يخسرهم الاقتصاد الوطني، مؤكداً إعداد مشروع قانون يهدف إلى دمج كافة المؤسسات المعنية بالتكوين والتشغيل لتأهيل هذه الفئة. وعلى المستوى الاستراتيجي، شدد لقجع على ضرورة رفع المخزون الطاقي للبلاد ليكفي ثلاثة أشهر لمواجهة التقلبات الدولية، ومواصلة برامج تحلية مياه البحر بتكلفة تبلغ ألف مليار و800 مليون درهم لتأمين مياه الشرب والفلاحة، إلى جانب مواصلة بناء وتطوير الخدمات داخل المستشفيات الجامعية.