النيابة العامة بالقنيطرة تفتح بحثاً قضائياً حول تصريحات قيادي بـ”البيجيدي” بشأن “استعمال أموال المخدرات في الانتخابات”

أمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي للوقوف على ظروف وحيثيات تصريحات منسوبة لأحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، زعم فيها أن كمية هامة من المخدرات قد تستغل الأموال المتحصلة منها للتأثير على سير الاستحقاقات الانتخابية.

وأكد الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها، في بلاغ رسمي وجهه للرأي العام، أن هذا التحرك يأتي في إطار الدور الموكول للنيابة العامة للسهر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وضمان التطبيق السليم للقانون، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما سيسفر عنه البحث.

وجاء هذا القرار القضائي عقب تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات أُدلي بها خلال تجمع حزبي، حيث أثار مضمونها جدلاً واسعاً بشأن احتمال إقحام العائدات المالية المترتبة عن الاتجار في المخدرات في العملية الانتخابية واستمالة الناخبين.

وتندرج هذه الخطوة في سياق تشديد السلطات القضائية للمراقبة على الخطابات والممارسات المرافقة للحملات الانتخابية، وذلك للحد من أي خروقات مساس بنزاهة الاستحقاقات ورسالة المؤسسات الناخبة.

وتعود خلفيات هذه الواقعة إلى اللقاء التواصلي الحزبي الذي عقده مصطفى الإبراهيمي، مرشح البيجيدي بالقنيطرة، وتحدث فيه عن بيع مرشح كمية كبيرة من المخدرات لاستعمال أموالهل في الانتخابات.

كما أعاد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، اثار هذه القضية بحدة عندما قال إن هناك من المرشحين من “يبيعون المخدرات لأبنائنا” مستغلاً تلك العائدات للسيطرة على المشهد الانتخابي.

وقد حظيت هذه التصريحات بمتابعة واهتمام بالغين من لدن الرأي العام، مما دفع النيابة العامة بالدائرة القضائية للقنيطرة إلى التدخل الفوري للتحقق من صحة الادعاءات المذكورة وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.