فضيحة جنسية بالسفارة الإسبانية في الجزائر

هزّت فضيحة جنسية السفارة الإسبانية في الجزائر، بعدما أقرّ شرطيان إسبانيان بارتكابهما أفعالاً تدخل ضمن التحرش المهني، فيما واجه أحدهما أيضاً اتهامات بالتحرش الجنسي بزميلة كانت تعمل معهما ضمن البعثة الأمنية.

وتعود الوقائع وفق مصادر إعلامية إسبانية إلى الفترة الممتدة بين 2023 و2024، حين تعرضت الشرطية، وفق معطيات النيابة العامة الإسبانية، لسلسلة من المضايقات اللفظية والجسدية من طرف زميليها، قبل أن تنتهي القضية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية.

ومن بين أخطر الوقائع، تعرض الشرطية للتثبيت على جدار داخل مقهى في الجزائر العاصمة من طرف أحد المتهمين، في تصرف وصفته النيابة بأنه تم بدافع جنسي. وعندما طلبت الضحية المساعدة من الشرطي الثاني، الذي كان مسؤولاً عنها، رد بأنه لا يتدخل في مثل هذه الحالات.

كما كشفت التحقيقات عن تعرض الضحية لتعليقات واقتراحات ذات طابع جنسي، قبل أن تتطور الأمور إلى أوامر وإهانات بعد رفضها مرافقة زميليها في لقاءات خارج أوقات العمل. ووقعت إحدى هذه المواجهات بحضور أفراد آخرين كانوا يشتغلون ضمن البعثة الإسبانية.

وبحسب ملف القضية، لم تتوقف المضايقات عند ذلك، إذ واصل أحد الشرطيين توجيه عبارات مهينة وسلوكيات ذات إيحاءات جنسية أمام زملاء آخرين، في وقت ظل فيه المسؤول المباشر، وفق النيابة، سلبياً تجاه ما كانت تتعرض له زميلته.

المفارقة أن الإجراءات التأديبية التي فتحت في مرحلة سابقة طالت الضحية نفسها، بعدما تعرضت لعقوبات وملاحظات بسبب وقائع بسيطة داخل مقر العمل، كما تم تكليفها، وفق النيابة، بمواقع عمل اعتبرت أكثر صعوبة وإبعادها قدر الإمكان عن مبنى السفارة.

وفي يناير 2024، تم إعفاء الشرطيين من مهمتهما بعد تقديم الضحية شكاية إلى المسؤولين في الشرطة الوطنية الإسبانية. وخلال جلسة المحاكمة، أقر المتهمان بالوقائع، ما سمح بالتوصل إلى اتفاق بشأن العقوبات؛ إذ قبلت النيابة تخفيض العقوبة من ست سنوات سجناً إلى ستة أشهر لأحدهما وسنة ونصف للآخر، مع تجنب دخولهما السجن، في انتظار صدور الحكم الرسمي للمحكمة.