هيئة المحامين بطنجة تنفي “كسر” الإضراب

نفت مصادر من هيئة المحامين بطنجة تسجيل خروقات لقرار التوقف الجماعي عن تقديم الخدمات المهنية، مؤكدة أن الهيئة لم ترصد، بعد التحري، أي حالة ثابتة تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الإطار.

وأوضحت المصادر أن التوقف عن العمل يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشيرة إلى أن محاميي هيئة طنجة حافظوا على التزامهم بالموقف المهني والمؤسساتي منذ بداية التوقف الجماعي.

وبخصوص الجدل الذي أثير عقب تداول تدوينة لأحد المحامين بالهيئة، أكدت المصادر أن الأمر يتعلق بمنشور شخصي معزول جرى تداوله على نطاق إعلامي واسع. في حين لا يمكن، وفق المصدر ذاته، تعميم هذه الواقعة أو اعتبارها موقفاً يمثل الهيئة.

وشددت المصادر على أن ما تم تداوله لا يعكس صورة الالتزام الجماعي لمحاميي طنجة، الذين واصلوا الانخراط في القرارات الصادرة عن المؤسسات المهنية الوطنية خلال الفترة الماضية. مؤكدين أن المحامي نفسه قام فقط بالولوج إلى المحكمة ببدلته، ولم يسجل أنه قام بالترافع أو القيام بأي إجراءات قانونية.

ويأتي هذا التوضيح في وقت أثارت فيه تدوينة للمحامي محمد امخيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بطنجة، نقاشاً واسعاً بعدما أعلن من خلالها رفضه مواصلة الإضراب وإقدامه على استئناف ممارسة عمله، وهو ما كانت “آشكاين” قد تطرقت له في مقال سابق.

وأكدت المصادر نفسها أن هيئة المحامين بطنجة ما تزال متمسكة بالموقف المؤسساتي المعتمد، معتبرة أن الهدف من التوقف يتمثل في الدفاع عن استقلال المهنة والحفاظ على كرامة المحاماة، إلى جانب تعزيز ضمانات دولة الحق والقانون.