احتقان في التعليم العالي.. نقابة تصعّد ضد الوزارة

صعّدت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE، لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي، في ظل ما وصفته باستمرار الاحتقان وتزايد حالة التذمر في صفوف موظفات وموظفي القطاع، بسبب تأخر معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع عقده عن بعد مساء الخميس 3 شتنبر 2026، أن الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين بالتعليم العالي ما تزال تعرف تدهوراً، منتقداً ما اعتبره غياب إجراءات عملية كفيلة بالاستجابة للمطالب العامة والفئوية المطروحة.

وتضع النقابة النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في صدارة الملفات العالقة، حيث عبرت عن استيائها من استمرار تأخر إخراجه، معتبرة أن طول فترة الانتظار يثير تساؤلات حول جدية معالجة الملف، خصوصاً في ظل المطالب المرتبطة بالإنصاف والعدالة المهنية وتثمين الكفاءات والخبرات.

كما طالبت النقابة بالإسراع في إصدار المرسوم المتعلق بالزيادة في الأجور، مشيرة إلى أن هذه الزيادة سبق الإعلان عنها خلال لقاءات سابقة والتصريح بها رسمياً، وهو ما يجعل استمرار تأخر تنزيلها مصدر قلق واستياء متزايد داخل القطاع.

وفي السياق ذاته، دعت النقابة الوزارة الوصية إلى فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول ومنتج مع الفرقاء الاجتماعيين، مؤكدة أن معالجة الملفات العالقة لا يمكن أن تتم عبر التأجيل أو الانتظار، وإنما من خلال إجراءات واضحة وحلول عملية تستجيب للمطالب المشروعة لمختلف الفئات.

وشدد المكتب الوطني على أن تحسين أوضاع العاملين بالتعليم العالي يشكل، بحسب موقفه، جزءاً أساسياً من إصلاح القطاع، باعتبار أن الاستقرار المهني والاجتماعي من شأنه الإسهام في تحسين ظروف العمل والارتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي وجودة الخدمات المقدمة.

وفي ختام بلاغه، دعا المكتب الوطني موظفات وموظفي التعليم العالي إلى تعزيز الوحدة النقابية وتوحيد الجهود والانخراط في المبادرات النضالية للدفاع عن مطالبهم، معلناً استعداده للمساهمة في توحيد نضالات الشغيلة، في الوقت الذي وجه فيه رسالة إلى الوزارة بضرورة التحرك لاحتواء الاحتقان قبل اتساع دائرة التوتر داخل القطاع.