ارتفاع كبير في تكاليف الطلاب المغاربة اعتبارا من نونبر في بريطانيا

رفعت لندن متطلباتها المالية للحصول على تأشيرة الطالب، مع تسجيل ارتفاع حاد في مبالغ المعيشة واشتراط قواعد بنكية أكثر صرامة.

اعتبارا من 30 نونبر المقبل، سيكون على الطلاب المغاربة إثبات حيازتهم لموارد مالية شهرية أعلى — تصل إلى 1,570 جنيها إسترلينيا في لندن — بالإضافة إلى تجميد الأموال لمدة 28 يوما متواصلة، ما يجعل الدراسة في بريطانيا أشد كلفة بشكل ملحوظ.

وأقرت وزارة الداخلية البريطانية، ضمن الوثيقة التنظيمية المرفوعة إلى البرلمان، مراجعة هامة للمتطلبات المالية المطبقة على الطلاب الدوليين.

اعتبارا من 30 نونبر، يتوجب على المتقدمين المغاربة للحصول على تأشيرة الطالب تقديم أدلة على حيازتهم لمبالغ معيشية أعلى لتغطية تكاليف إقامتهم في المملكة المتحدة.

بالنسبة للطلاب الذين يقع مكان دراستهم الرئيسي في لندن، ارتفع مبلغ الإثبات المالي الشهري إلى 1,570 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل نحو 19,923 درهما مغربيا). أما خارج العاصمة، فقد حدد الحد الأدنى المطلوب عند 1,203 جنيهات إسترلينية (نحو 15,266 درهما مغربيا).

ويجب إثبات هذه المبالغ لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يرفع المجهود المالي المسبق المطلوب إلى 14,130 جنيها إسترلينيا (179,310 دراهم) بالنسبة للندن، و10,827 جنيها إسترلينيا (137,395 درهما) لباقي مناطق المملكة المتحدة.

وهذه الزيادة، التي تنضاف إلى الرسوم الدراسية وتكلفة التأشيرة والرسوم الصحية الإضافية، تزيد بشكل ملموس من الميزانية الإجمالية للأسر المغربية التي تخطط لمشروع دراسي عبر القناة الإنجليزية.

بعيدا عن المبالغ المطلوبة، تظل قواعد الإثبات المالي شديدة الصرامة؛ حيث يتوجب على المتقدمين الاحتفاظ بالأموال المطلوبة في حساباتهم البنكية لمدة 28 يوما متتالية، على ألا يتجاوز تاريخ كشف الحساب البنكي 31 يوما قبل تاريخ تقديم الطلب. وأي تغيير أو عدم مطابقة قد يؤدي إلى رفض الملف فورا.

كما أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن رسوم التأشيرة — المحددة في 558 جنيها إسترلينيا (حوالي 7,190 درهما) منذ 8 أبريل — والرسوم الصحية الإضافية البالغة 776 جنيها إسترلينيا (حوالي 10,000 درهم) عن كل سنة إقامة، يجب تسديدها بشكل منفصل، دون إمكانية خصمها من مبالغ المعيشة المطلوبة.

راجعت المملكة المتحدة أيضا سقف “خصم السكن”، وهو المبلغ الذي يمكن للطلاب خصمه من الموارد الواجب إثباتها إذا كانوا قد دفعوا مسبقا عربونا لسكن معتمد من قبل مؤسستهم التعليمية. وقد ارتفع هذا السقف من 1,529 جنيها إسترلينيا إلى 1,570 جنيها إسترلينيا، ليتماشى مع المبالغ المعتمدة حديثا في لندن. ومع ذلك، يظل هذا الخصم محدودا، حيث لا يمكن للطلاب الخصم التلقائي لإجمالي الإيجار أو الدفعات المقدمة.

وسوف تقيم الطلبات المقدمة قبل 30 نوفمبر وفقا للقواعد المعمول بها حتى 29 نوفمبر. بينما ستنطبق المتطلبات الجديدة حصريا على الملفات المرفوعة اعتبارا من 30 نونبر، ما يخلق فترة انتقالية حاسمة للمرشحين الذين هم في طور الإعداد.

وتشير وزارة الداخلية البريطانية إلى أن هذه المبالغ تم تعديلها لتتوافق مع القروض المعيشية الممنوحة للطلاب البريطانيين للسنة الأكاديمية 2026/2027. وتخطط الحكومة للحفاظ على هذا التوافق من خلال مراجعة سنوية للمتطلبات المالية.

كما أدخلت نفس “وثيقة التغييرات” تعديلات على مسارات طالب وطالب طفل، تمهيدا لانضمام المملكة المتحدة إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي اعتبارا من 2027.

وسيتمكن طلاب هذا البرنامج من الحصول على الرعاية لبرامج لا تؤدي إلى مؤهلات معترف بها، كما سيسمح ببعض الدورات الدراسية ذات المستويات الأدنى.

وفقا لبيانات وزارة الداخلية، تم إصدار 412,825 تأشيرة دراسية خلال السنة المنتهية في مارس 2026. وتتوقع السلطات البريطانية ارتفاعا معتدلا في الطلبات مع بدء العمل بالآليات الجديدة للبرنامج.