2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
سجلت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال شهر غشت 2026 تراجعا بنسبة 20.2% على أساسين شهري وسنوي، لتصل إلى نحو 791 غيغاواط/ساعة مقارنة بـ 991 غيغاواط/ساعة في شهر يوليوز المنصرم، رغم الانتعاش النسبي الذي شهدته الأسواق مؤخرا عقب تداعيات الحرب الأميركية على إيران.
وأشارت أرقام منصة “الطاقة” المتخصصة (مقرها واشنطن)، إلى تسجيل انخفاض مماثل على أساس سنوي مقارنة بـ 992 غيغاواط/ساعة في غشت 2025.
ويعود تقليص الكميات المستوردة أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال في الأسواق الدولية نتاج نقص الإمدادات العالمية، وصعوبة الحصول على شحنات بأسعار مناسبة.
كما هبطت واردات الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 إجمالا، بحسب المصدر، بنسبة 14.2% مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، إثر اضطرابات سلاسل التوريد وتعطل الحركة الملاحية بسبب التوترات العسكرية التي اندلعت في فبراير الماضي.
وبلغ إجمالي واردات المغرب نحو 6.73 تيراواط/ساعة بين يناير وغشت 2026، مقابل 5.77 تيراواط/ساعة خلال الفترة ذاتها من عام 2025؛ حيث انخفضت التدفقات لأدنى مستوياتها في أبريل بـ 377 غيغاواط/ساعة، قبل أن تبلغ ذروتها في يوليوز عند 991 غيغاواط/ساعة.، بحسب المنصة دائما.
وتتنوع مصادر شحنات الغاز المسال المستوردة بين عدة أسواق دولية في مقدمتها روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى عقود طويلة الأمد مع شركة “شل”، وتتم عملية التكرير داخل المنشآت الإسبانية قبل إعادة ضخ الغاز عبر أنبوب “المغرب العربي-أوروبا”.
ويعد المغرب من بين أبرز الدول الأفريقية المتأثرة بأزمة مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الوقود؛ حيث تحملت المملكة تكلفة إضافية بلغت 2.2 مليار دولار خلال 6 أشهر، كان لنشاط الديزل النصيب الأكبر منها بـ 1.8 مليار دولار.
