مرسوم جديد لوزارة الميداوي يدفع الأساتذة الباحثين نحو التصعيد

احتقان جديد يلوح في الأفق بين وزارة التعليم العالي وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بسبب المرسوم الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية والمتعلق بشروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة، والذي أثارت بعض مقتضياته استياء واسعا داخل أوساط الأساتذة الجامعيين.

وأشارت مصادر من لجريدة “آشكاين” الإخبارية من داخل قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي، أن الأخيرة ستتدارس كيفيات الرد الاحتجاجي على بنود المرسوم خاصة تلك التي تنص على “إمكانية رئيس المؤسسة توجيه إعذار كتابي معلل إلى رئيس الشعبة في حالة امتناعه عن القيام بمهامه أو إخلاله الجسيم بها”.

وأضاف ذات المصدر أن هناك توجها عام داخل قيادة نقابة أساتذة التعليم العالي نحو إعلان مقاطعة انتخابات رؤساء الشعب كخطوة أولى ليتم تدارس الخطوات الأخرى بعدها، حيث ستجتمع قيادة النقابة في الأيام المُقبلة، وذلك بعد جمع المعطيات من طرف المكاتب النقابية المُشكلة داخل مؤسسات التعليم العالي لمعرفة موقف الأساتذة الجامعيين من هذا المرسوم، وخاصة المادة السابعة منه.

وأضاف مصدر “آشكاين” أن هذا المستجد يأتي في إطار سياق مقلق على مستوى قطاع التعليم العالي، متسم أساسا بعدم تفعيل الوزارة لحدود اللحظة لنقاط محضر اتفاق 30 مارس 2026 وما تلاه من اجتماعات مشتركة، تقضي لحل أبرز المشاكل العالقة والمتمثلة في الدكتوراه الفرنسية وتعميم تسع سنوات أقدمية اعتبارية على كافة أساتذة التعليم العالي إسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة.

يُذكر أن المرسوم الجديد المُثير للجدل، قد نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7537 يوم 24 غشت 2026، يضم العديد من المقتضيات الجديدة التي تنظم عملية انتخاب رئيس الشعبة والمهام المُسندة له وحتى التعويضات المُخولة له، وهو يأتي كمرسوم تطبيقي في إطار تنزيل مواد القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي أثار جدلا ورفضا واسعا من طرف النقابات المهنية والمنظمات الطلابية.