من العفو السياسي إلى السيادة الرقمية: المعالم الكبرى لبرنامج تحالف اليسار 2026–2031

كشف تحالف اليسار، الذي يضم حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والاشتراك الموحد، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، متضمناً خارطة طريق خماسية تمتد بين سنتي 2026 و2031 تحت شعار “الكرامة أولاً”، وتتأسس على الرابط الوثيق بين الإصلاح السياسي والدستوري وبين التحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

ويضع البرنامج في مقدمة أولوياته السعي لإحداث تحول مؤسساتي نحو إرساء ملكية برلمانية ديمقراطية تفصل بشكل كلي بين السلط وتضمن استقلالية القضاء، معلناً ررهن أي انفتاح تنموي حقيقي بتأمين الشروط السياسية والحقوقية وعلى رأسها صدور عفو شامل عن جميع معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي. وفي الشق المتعلق بالحكامة وشفافية تدبير الشأن العام، يلتزم التكتل بالعمل على سن قانون موحد لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع، وإحداث آليات ناجعة لتفكيك مظاهر الريع والاحتكار واسترجاع الأموال المنهوبة.

وعلى صعيد الهندسة المالية والنموذج الاقتصادي، يستهدف البرنامج تعبئة موارد مالية إضافية تصل إلى 162 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2031 من خلال إقرار إصلاح جبائي عادل يعتمد الضريبة التصاعدية على الثروة والأرباح الريعية المحتكرة. ويوجه التحالف هذه الإمكانات لتشجيع الاستثمار المنتِج واسترجاع مصفاة “سامير” لضبط سوق المحروقات وتأطير أسعار السلع والخدمات الأساسية للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما يشدد على تحقيق السيادة الغذائية والمائية من خلال التوقف عن دعم الزراعات الموجهة للتصدير التي تستنزف الفرشاة المائية وتصدر “الماء الافتراضي”، وتوجيه الدعم نحو الفلاحة المعيشية لربط جميع الدواوير بالماء الشروب.

وفي الشق الاجتماعي والتكنولوجي، يلتزم تحالف اليسار بالقطع مع تسليع الخدمات الحيوية عبر توفير مجانية التعليم والصحة والجامعة العمومية، مع ربطه هذا التحول بخطة سيادية رقمية تتضمن إنشاء سحابة رقمية عمومية وتكوين 100 ألف كفاءة في التقنيات الحديثة، بما يكفل خلق 300 ألف منصب شغل صافٍ سنوياً للتقليل من معدلات البطالة وتكريس العدالة المجالية.