2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أكد رشيد حموني، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن وزارة الداخلية أضحت تقف على مسافة حياد في العملية الانتخابية، واصفاً هذا الحياد بـ “الإيجابي والسلبي” في الآن ذاته.
وأوضح حموني، خلال مشاركته في برنامج “الطريق إلى حكومة 2026” الذي يبث عبر صفحات جريدة “آشكاين” وقناتها على منصة يوتيوب بالشراكة مع التلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن وجه الإيجابية والسلبيّة في هذا الموقف يكمن في عدم قدرة أجهزة السلطة على التدخل لتوجيه الناخبين من جهة، ومحدودية قدرتها على رصد بعض الخروقات والممارسات التي تشوب التهيئة الانتخابية والمنافسة من جهة أخرى.
وشدد القيادي بحزب “الكتاب” على أن أدوار المراقبة تتوزع بين المجتمع والمشرفين على العملية الانتخابية والأجهزة المعنية بتحقيق الشفافية والتدقيق، بما في ذلك التتبع المالي، داعياً إلى مضاعفة الجهود لضمان نزاهة الاستحقاقات ورصد كل ما من شأنه الإضرار بفرص التنافس الشريف.
وأعرب المتحدث عن أمله في أن تلعب الجهات المختصة دوراً أكثر فاعلية في ضبط التفاصيل المرتبطة بالانتخابات البرلمانية، بالنظر إلى حساسية المؤسسة التشريعية وطبيعتها الفردية والمقعدية التي تختلف عن المجالس الجماعية والمحلية، مبرزاً أن مقعداً برلمانياً واحداً قد يشكل الفارق الحاسم في رسم أغلبية تشكيل الحكومة ورئاستها.
