إدارية طنجة تُلغي قرار إسقاط لائحة انتخابية بشفشاون

قضت المحكمة الإدارية بطنجة، منذ قليل من صباح اليوم الخميس، بإلغاء قرار عمالة إقليم شفشاون القاضي برفض لائحة حزب الديمقراطيين الجدد، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به المرشح الثالث ضمن اللائحة، على خلفية متابعته القضائية التي كانت سبباً في رفض الترشيح.

وجاء في منطوق الحكم الصادر باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، والذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن المحكمة قضت علنياً، حضورياً وانتهائياً، في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع بإلغاء قرار رفض الترشيح المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وتبليغ الحكم تلقائياً إلى الطاعن وعامل إقليم شفشاون.

وكانت مصالح عمالة شفشاون قد رفضت لائحة حزب الديمقراطيين الجدد للاستحقاقات التشريعية المقبلة، استناداً إلى الوضعية القضائية للمرشح الثالث، الذي يتابع في ملف يتعلق، وفق المعطيات التي تحصلت عليها “آشكاين” وتطرقت لها في مقال سابق، بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وإنتاجها، إضافة إلى خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، فضلاً عن تهم مرتبطة بالمحاولة والمشاركة وزراعة القنب الهندي.

ودفع الطاعن الذي حضر وحيدا دون محامي أمام المحكمة، نظرا لاستمرار توقف المحامين عن العمل، بأن المتابعة القضائية الجارية لا تشكل، في حد ذاتها، مانعاً قانونياً من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، موضحاً أن الملف لا يزال معروضاً على القضاء ولم يصدر بشأنه حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

واستند الطعن، بشكل أساسي، إلى مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الفصل 23 من الدستور، وإلى مقتضيات المادة السادسة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تتحدث ضمن حالات عدم الأهلية عن الأشخاص المتابعين إثر ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المحددة قانوناً.

وبإلغائها قرار الرفض، تكون المحكمة الإدارية بطنجة قد أعادت لائحة حزب الديمقراطيين الجدد إلى السباق الانتخابي بدائرة شفشاون، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المرتبطة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.