“الأحرار” يلزم الراحلين عنه بهذا الإجراء لقبول الاستقالة (وثيقة)

أشهرت قيادة حزب حزب “التجمع الوطني للأحرار” سلاح ”تسوية الالتزامات والواجبات تجاه الحزب”، وما يعنيه ذلك من شروط تنظيمية والمطالبة بتصفية الذمم المالية والانتدابية في وجه الراحلين عنه من منتخبين وبرلمانيين كشرط مسبق للقبول بالاستقالات.

المراسلات الموقعة من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، شددت على ضرورة تسوية المغادرين لجميع واجباتهم والتزاماتهم المالية والتنظيمية والمساهمات المستحقة اتجاه الحزب طبقا للنظامين الأساسي والداخلي.

واعتبرت أن البت النهائي في طلبات الاستقالات وترتيب آثارها القانونية يظلان معلقين إلى حين استيفاء هذه الشروط كاملة.

ولم تقف قيادة “الحمامة” عند الشق المالي، بل ربطت قبول الاستقالة بشرط ثاني يمس الوضعية الانتدابية للمنتخبين المعنيين؛ حيث طالبت بتسوية الوضعية إزاء المهام الانتدابية والمناصب التي يتولونها باسم الحزب، ما يضع هؤلاء الأعيان في مواجهة مباشرة مع المساطر القانونية التي قد تؤثر على قانونية ترشيحاتهم بالألوان الحزبية الجديدة.

وفي المقابل، يرى المنتخبون المعنيون أن استقالاتهم حسمت إداريا بمرور الآجال القانونية لتبليغها، غير أن تمسك الأحرار بملف “التسوية الشاملة” يهدد بإسقاط لوائح انتخابية ويدفع الخلافات بين مكونات التحالف إلى ردهات القضاء الإداري.

وفي هذا الصدد، كشفت مراسلة وجهها الحزب للبرلماني وأحد المنتخبين النافذين لحسن أدعي، المترشح باسم حزب الاستقلال بدائرة تنغير، في الانتخابات المقبلة، عن توجه لدى إخوان شوكي للحد من الترحال السياسي، وبشكل أخص إلى حزبي الأغلبية، ورسم حدود صارمة للمغادرة.

وفي سياق متصل، طالت هذه الإجراءات التنظيمية جمال أمرهان، رئيس جماعة آسني بإقليم الحوز والمرشح في المرتبة الثانية بلائحة حزب الأصالة والمعاصرة للانتخابات الجزئية بالدائرة ذاتها.

ووجه رئيس التجمع الوطني للأحرار مراسلة لأمرهان، مماثلة ترفض التعامل مع طلب استقالته الصادر في 25 يونيو 2026 كإجراء شكلي بسيط، مشترطة تسوية كافة التزاماته المالية والتنظيمية قبل البت النهائي في المغادرة.

ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار من خلال الإجراءات المسطرية على إرباك حسابات غريميه الانتخابيين الكبيرين (الجرار والميزان)، والحد من تمددهما عبر استقطاب رؤساء الجماعات والأعيان المحليين دون تصفية وضعياتهم السابقة.