المحكمة العليا الإسبانية تعلق التصويت على ”قانون الأحفاد” تزامنا مع تمرير ”تجنيس الصحراويين” بالبرلمان

صادق البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، مقترح قانون لمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل سنة 1977، عندما كانت الصحراء المغربية تقع تحت الإستعمار الإسباني؛ وهي مبادرة قد يستفيد منها نحو 80,000 شخص، وفق وسائل إعلام محلية.

في سياق متصل؛ أبلغت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم، الحجج التي بناء عليها قررت، الثلاثاء الماضي، تعليق حق التصويت لأولئك الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية بفضل التسهيلات التي قدمها ”قانون الأحفاد”.

وأكدت، وهي ترد على منظمة ”يوستيتيا أوروبا” وحزب ”فوكس” اليميني المتطرف أن هناك خطر لتغيير السجل الانتخابي عن طريق زيادة استثنائية في عدد المسجلين الجدد في سجل المقيمين الغائبين.

وتعتبر الغرفة أن الزيادة الاستثنائية في عدد الناخبين المسجلين، إلى جانب كون هذا العدد في ارتفاع مستمر، وبأرقام ذات أبعاد استثنائية كما هو معروض، ظروف يجب مراعاتها، إذ يمكن أن تؤثر على شفافية العملية الانتخابية وثقة المواطنين في نتائجها، فضلا عن إيجاد حالة مبررة من عدم اليقين بشأن النتيجة الانتخابية.

وكان المحكمة قد قضت، الثلاثاء الماضي، تعليق حق التصويت من قبل 5 من أصل 6 قضاة في الدائرة الرابعة للنزاعات الإدارية، بينما أصدرت قاضية واحدة رأيا مخالفا يرفض التعليق.

ويأتي هذا في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب الإسباني، حيث تم المناقشة والتصويت بالمصادقة على مقترح تجنيس الصحراويين، المقدم من تكتل “سومار”.

ولإثبات هذه الصفة، يمكن للراغب في التجنيس استخدام وثائق عدة من بينها: بطاقة الهوية الإسبانية ولو كانت منتهية الصلاحية، أو إيصال التسجيل في سجل الاستفتاء للصحراء المعتمد من الأمم المتحدة، أو شهادات الميلاد، أو أية وثائق صادرة عن الإدارة الإسبانية.

ويتزامن التصويت والمصادقة مع مرحلة حساسة للغاية في العلاقات مع المغرب عقب الدخول غير النظامي لأكثر من 70,000 شخص إلى سبتة في نهاية يوليوز.

ويأتي السجال حول القانون بعد أيام قليلة من قرار المحكمة العليا التعليق الاحترازي —إثر طعن قدمه حزبا “فوكس” و”يوستيتيا أوروبا”— لحق التصويت لبعض الحاصلين على الجنسية عبر “قانون الأحفاد”، ما لم يثبتوا تعرض أقاربهم للنفي. وأعلن حزب أباسكال (فوكس) تصويته ضد القانون مشككا في ضمانات وسياسة منح الجنسيات التي تتبعها الحكومة.