منظمة حقوقية تُحذر من استغلال الهشاشة الاجتماعية والتحريض في تشريعيات 2026

دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، مؤكدة أن الانتخابات ليست مجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة، بل هي آلية أساسية لترسيخ الارتباط الوثيق بين الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في المشاركة السياسية، وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر بعيداً عن أي ضغوط أو خروقات تمس بنزاهة العملية الانتخابية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لمكتبها التنفيذي الصادر اليوم بالرباط، أن هذا الاستحقاق يأتي في سياق يتسم بتنامي انتظارات المواطنين نحو تعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية، وضمان مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام عبر تقديم حلول واقعية للوضع الاقتصادي والاجتماعي، انطلاقاً من إعمال فعلية الحقوق المضمونة دستورياً والمكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وحثت الهقوقية كافة المواطنات والمواطنين على الإقبال بكثافة ومسؤولية على صناديق الاقتراع، بهدف المساهمة الفاعلة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

كما شددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة أن تجعل الأحزاب السياسية من هذه الانتخابات محطة لترسيخ دولة المؤسسات، وإعمال مبدأ فصل السلط، وتفعيل المراقبة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية، داعية مختلف الهيئات السياسية المتنافسة إلى الالتزام التام بقواعد التنافس الديمقراطي والشريف، واحترام الحق في الاختلاف، وتجنب السقوط في خطابات الكراهية أو التحريض أو التضليل، فضلاً عن الامتناع عن استغلال وضعيات الهشاشة الاجتماعية لتحقيق مآرب انتخابية.