حقائق عليك معرفتها عن مشروع قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين

في جلسة تاريخية، شهد الكونغرس الإسباني (مجلس النواب) تصويتاً على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل حصول آلاف الصحراويين على الجنسية الإسبانية. وتُعد هذه الخطوة من أبرز المبادرات التشريعية المرتبطة بقضية الصحراء الغربية منذ عقود. تمت الموافقة بأغلبية 168 صوتاً لصالح القانون (بموافقة الحزب الاشتراكي وحزب سومار وأحزاب أخرى)، فيما صوت حزب فوكس المعارض بالرفض. لكن الموقف الحاسم كان لحزب الشعب، الذي ساهم امتناع أعضائه عن التصويت في حسم الأمر وتمرير القانون أمام مجلس النواب.

مشروع القانون يستهدف المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء
ينص مشروع القانون على منح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين وُلدوا في الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر 1977، أي خلال فترة الإدارة الإسبانية للإقليم أو في المرحلة التي استمرت فيها آثار تلك الإدارة قانونياً.

أبناء وأحفاد المستفيدين سيحصلون على فرصة أيضاً
بحسب مؤيدي التشريع، سيفيد هذا القانون حوالي 70 ألف شخص، وسيكون له أيضاً آثار على الأجيال الجديدة: فهو يساوي بين الصحراويين في الشتات وأولئك الذين بقوا في الصحراء الغربية وبين اللاتينيين والفلبينيين وسكان غينيا الاستوائية في حق الحصول على الجنسية بعد عامين من الإقامة القانونية في إسبانيا.

مؤيدو القانون يعتبرونه تصحيحاً لصفحة من التاريخ
يرى داعمو المشروع أنه يمثل نوعاً من جبر الضرر التاريخي والاعتراف بالمسؤولية التي تتحملها إسبانيا تجاه سكان مستعمرتها السابقة. ويؤكد مؤيدو القانون أن مدريد لا تزال مدينة أخلاقياً للصحراويين بسبب ظروف انسحابها من الإقليم في سبعينيات القرن الماضي.

وقالت النائبة عن دائرة سومار، تيش سيدي، القوة الدافعة وراء القانون: “اليوم نعيد بطاقة الهوية الإسبانية إلى الصحراويين الذين كانوا يمتلكونها ذات مرة، وقد سلبتها منهم هذه الدولة”. وذكّرت سيدي، التي ولدت في مخيم تندوف للاجئين، خلال الجلسة العامة للبرلمان بما يعنيه العيش كشخص بلا جنسية قائلة: “لقد أمضى الشعب الصحراوي 50 عاماً في طوابير الهجرة. هناك قاصرون ينتهي بهم الأمر إلى الرفض من المسؤولين بعبارة (أنت غير موجود)”.

التجنيس سيتم عبر آلية استثنائية
يقترح القانون منح الجنسية من خلال نظام “التجنيس بمرسوم خاص”، أو ما يعرف في إسبانيا بـ «Carta de Naturaleza»، وهو إجراء استثنائي يُستخدم في الحالات ذات الطابع التاريخي أو الإنساني الخاص.

إثبات الاستحقاق يتطلب وثائق تاريخية
سيكون على المتقدمين إثبات ارتباطهم بالإقليم خلال فترة الإدارة الإسبانية من خلال وثائق رسمية مثل بطاقات الهوية الإسبانية القديمة، وشهادات الميلاد، وسجلات الأسرة، ووثائق الإدارة الاستعمارية السابقة، إضافة إلى مستندات أخرى يمكن للسلطات الإسبانية قبولها كأدلة داعمة.

تصويت اليوم ليس المحطة الأخيرة
رغم أن مشروع القانون حظي بموافقة مجلس النواب الإسباني اليوم، فإنه لن يدخل حيز التنفيذ مباشرة، إذ يتعين إحالته إلى مجلس الشيوخ لاستكمال المسار التشريعي قبل صدوره رسمياً.

للقانون أبعاد سياسية ودبلوماسية تتجاوز مسألة الجنسية
تحظى هذه الخطوة بمتابعة دقيقة في المغرب وداخل الأوساط الصحراوية والمنظمات الدولية، لأنها لا ترتبط فقط بقضايا الجنسية والهوية، بل تمس أيضاً الدور التاريخي لإسبانيا في ملف الصحراء الغربية، وهو أحد أقدم النزاعات الإقليمية غير المحسومة على الساحة الدولية.

لحظات عاطفية
شهدت الجلسة موقفاً مؤثراً عندما وجّهت النائبة من أصول صحراوية تيش سيدي التحية لرئيسة البرلمان فرانثينا أرمينغول (التي تبنّت سابقاً طفلتين صحراويتين كأم حاضنة) ودورها في الدفع بالقانون.

لماذا يُعد هذا التصويت مهماً؟
لا يتعلق الأمر بمجرد تعديل قانوني في نظام الجنسية الإسباني، بل بملف يجمع بين التاريخ والسياسة والهوية. فبالنسبة لآلاف الصحراويين، قد يفتح القانون باباً طال انتظاره للحصول على الجنسية الإسبانية، بينما يمثل بالنسبة لإسبانيا اختباراً جديداً لكيفية التعامل مع إرثها الاستعماري في الصحراء الغربية ومع المسؤوليات السياسية والأخلاقية المترتبة عليه.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في وقت تشهد فيه العلاقات بين مدريد والرباط حساسية متزايدة، لا سيما بعد أزمات الهجرة الأخيرة في سبتة. وعلى الرغم من أن مصادر داخل الحزب الاشتراكي لم تستبعد رد فعل أو امتعاض من الرباط، إلا أنها أكدت استقلالية القرار الإسباني.

نقلا عن DW عربي