أساتذة التعاقد يحذرون من خروقات مالية وإدارية جسيمة بجهة بني ملال

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجهة بني ملال خنيفرة، ما وصفتها بJ “الخروقات السافرة” التي أقدمت عليها بعض المديريات الإقليمية بالجهة والمتمثلة في حرمان أساتذة يزاولون عملهم بسلك التعليم الثانوي التأهيلي من مناصبهم لصالح أساتذة آخرين يعملون بالسلك الإعدادي، وذلك بناء على قراءة اعتبرتها التنسيقية “غريبة جداً” للمادة 73 من النظام الأساسي الجديد، حيث يتم تحديد الفائض بناء على مجموع النقط لأساتذة في سلكين مختلفين بحجة انتمائهم لنفس الإطار.

واعتبرت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “هذه الخطوات تشكل عودة مبطنة إلى إطار “أستاذ التعليم الثانوي بسلكيه”، مما يؤكد استمرار نظام التعاقد المفروض ويضرب مكتسبات الشغيلة التعليمية”، مشيرة إلى أن “بعض هذه الممارسات تهدف إلى تمكين أطراف معينة من الحصول على تعويض تكميلي عن التدريس بالسلك التأهيلي قدره 500 درهم بطريقة غير مشروعة تعتبرها التنسيقية نهبا للمال العام”.

وفي سياق متصل، استنكر البيان “عملية “تفييض” أساتذة مزاولين بالثانويات الإعدادية لعدة سنوات لصالح خريجين جدد برصيد صفر نقطة”، وهو ما اعتبره “تدبيرا غير قانوني يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للأساتذة”.

وأمام هذا الوضع المحتقن، أعلنت التنسيقية “رفضها القاطع لحرمان الأساتذة من مؤسساتهم الأصلية ولعمليات التفييض العشوائية الممارسة في حق أساتذة الإعدادي”، مطالبة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها في المديريات المعنية كالفقيه بن صالح وبني ملال.

كما دعت مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية إلى السهر على التطبيق السليم لمقتضيات النظام الأساسي والمذكرة الإطار، مطالبة في الوقت ذاته الكتابة العامة والمفتشية العامة بوضع حد لهذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التنزيل.