تشديد مفاجئ من السلطات الإسبانية يربك عبور المغاربة إلى سبتة المحتلة

يواجه عدد من المواطنين المغاربة الراغبين في دخول سبتة المحتلة تشديداً في إجراءات العبور، بعدما أخضعت السلطات الإسبانية بعض المسافرين لتدقيق إضافي انتهى في حالات بإعادتهم، رغم توفرهم على تأشيرات شنغن سارية.

وتشير معطيات متطابقة إلى أن الإجراءات الجديدة طالت أيضاً مغاربة اعتادوا التنقل بشكل منتظم، بينهم أشخاص يعبرون نحو المدينة بشكل أسبوعي لأغراض مهنية، قبل أن يصطدموا بتدقيق لم يكن، وفق إفاداتهم، بنفس الحدة خلال عمليات العبور السابقة.

ويُطلب من بعض المسافرين إثبات توفرهم على موارد مالية نقدية تصل إلى ألف أورو، إلى جانب تقديم حجوزات فندقية وتذاكر للعودة في حالة كان الغرض السفر عبر ميناء سبتة، وهي شروط أثارت استياء عدد من المعنيين الذين اعتبروا أن تطبيقها بهذه الصرامة يزيد من صعوبة التنقل نحو سبتة المحتلة.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمغاربة الذين يرتبط عبورهم إلى سبتة بأسباب مهنية أو عائلية، في ظل الاعتماد المتزايد على المعبر الحدودي للانتقال بين شمال المغرب والمدينة المحتلة.

ويأتي تشديد المراقبة في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية عودة بعض الملفات الحساسة إلى الواجهة، وسط نقاشات سياسية متزايدة حول قضايا مرتبطة بالمغرب وإسبانيا والصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، يبرز سؤال حول ما إذا كانت الإجراءات الأخيرة مجرد تشديد روتيني للمراقبة الحدودية أم أنها تعكس ظرفية سياسية أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تزايد شكاوى المسافرين المغاربة من صعوبات العبور نحو سبتة.