أمنستي: خليفة الزفزافي تعرضت للترهيب المتكرر

طالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات المغربية إلى إلغاء قرار الإدانة الصادر في حق “نوال بنعيسى”، ناشطة في صفوف “حراك الريف” والتي تلقب بـ”خليفة الزفزفاي”، وذلك قبل يوم واحد من محاكمتها في جلسة الاستئناف التي ستعقد غدا الخميس 18 أكتوبر 2018، بعد إدانتها إبتدائيا على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة ما بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها ساكنة الحسيمة للانضمام إلى الاحتجاجات.

وإعتبرت المنظمة الدولية في بيان لها منشور على موقعها الإلكتروني الرسمي أن “نوال بنعيسى” تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد، مشيرة إلى أنها حكومت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع فيسبوك في الفترة بين يونيو وغشت 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين.

وفي ذات الصدد، قالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: إن “نوال بنعيسى” هي من آخر ضحايا حملة في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين، مؤكدة أن “الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، وأن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك، ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً”.

وترى منظمة العفو الدولية أنه وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين،على غرار نوال بنعيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي”.

وجدير بالذكر أن الناشطة “نوال بنعيسى” تمت إدانتها بـ10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم، بتهم”تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح”.