“فيدرالية مفتاح” ترفض رفع ضرائب الإشهار و”البام” ينفي
عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن “قلقه من الأوضاع التي يعيشها قطاع الصحافة بشقيه الورقي والإلكتروني”، مشيرة إلى أنه “بدل أن تعزز السلطات العمومية، التي تربطها شراكة استراتيجية مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، دعمها لصحافتها الوطنية ووفاء بالتزاماتها المسطرة في المخطط الاستعجالي المتفق عليه قبيل نهاية ولاية الحكومة السابقة، بادرت إلى إجراء ضريبي”، واصفا إياه بـ”الخطير والعبثي والغير مفهوم”.
واردف المكتب التنفيذي، في بيان أصدره بعد اجتماع له في الدار البيضاء، أن هذا الإجراء الضريبي يكمن في ” توسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية”، مضيفا أن السلطات العمومية اعتبرت أن “كل الهواتف والحواسيب وغيرها شاشات، وأن على الناشر أن يؤدي خمسة من مئة من مجموع دخله الإعلاني كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، مما يعد ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة”.
وأكدت نقابة مالكي الصحف التي يرأسها نور الدين مفتاح، على أن هذا الإجراء يفاقم من أزمة الصحافة المغربية، ويحولها إلى ” قضية وجود وصراع من أجل البقاء”، مشيرة إلى أن ذلك “يأتي في الوقت الذي تتغاضى فيه الحكومة عن العملاقين العالميين غوغل وفيس بوك، اللذين اضطرتهما دول عديدة إلى مساهمات بالملايير في صناديق لدعم صحافتها المحلية”.
واسترسلت، “هذا في الوقت الذي كان ناشرو الصحف المغاربة ينتظرون الرفع الملموس من الدعم العمومي للصحافة في إطار العقد البرنامج، والذي لا يتجاوز ستة مليارات ونصف المليار سنتيم (7 ملايين دولار) سنويا، في الوقت الذي تقدم فرنسا مثلا لصحافتها دعما يصل إلى مليار و700 مليون دولار) سنويا، ناهيك عن التماطل في الاستجابة لمطلب ملح لإحداث صندوق لتنمية القراءة، قد يكون السبيل الوحيد لاستمرار الصحافة الورقية في هذا البلد”.
وكشف المكتب التنفيذي، في ذات البيان، عن “تخصيص يوم وطني حول الصحافة الوطنية الورقية والإلكترونية “قد يتخذ كافة الأشكال التي سيراها مناسبة للدفاع عن استمرارية صحافة مستقلة حرة مسؤولة قادرة على النهوض بدورها المجتمعي، وقادرة أيضا على تحمل أعباء إنتاج المحتوى وحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين وكل العاملين بالقطاع”.
وعبر المصدر، عن إستغرابه لماسماه “المسلسل من التراجعات التي لا تبعث بإشارات الاطمئنان إلى الرغبة الصادقة في استمرار شراكة حقيقية مع السلطات العمومية كما تم توقيعها سنة 2005 في إطار العقد البرنامج، وتدق ناقوس الخطر بأن آلاف مناصب الشغل اليوم مهددة في القطاع مع كل هذا التخبط في معالجة الملف الإعلامي في بلادنا”.
“البام” ينفي…
وفي سياق متصل، نفى فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إقدامه على تقديم تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018 يقضي بفرض “ضريبة بنسبة 5% تقتطع من قيمة الإعلانات التي تعرض على أي موقع الكتروني”، مشيرا إلى أن “التعديلات التي تقدم بها فريق مجلس المستشارين والتي بلغت 47 تعديلا تم رفضها جملة وتفصيلا من طرف الحكومة”.
وعبر الفريق البرلماني لـ”البام”، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين”، عن إستغرابه “الشديد للإصرار الغريب لبعض المواقع الالكترونية على نسب هذا التعديل إلى فريقي الأصالة والمعاصرة رغم نفينا ذلك إبان مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتقديمنا للتوضيحات والأجوبة اللازمة”.
وأضاف أنه “يبدو أن هناك من يستهدف فريقي الأصالة والمعاصرة بغرض الإساءة، أو بلغ به عدم الفهم مبلغه لدرجة أنه لا يريد أو لا يستطيع معها استجلاء الحقائق كما هي”. على حد تعبير المصدر.
