أقصبي: شركات المحروقات استغلت المستهلك بشكل بشع

علق نجيب اقصبي الخبير الإقتصادي والأستاد الجامعي بالمعهد الوطني للاحصاء والإقتصاد التطبيقية، على إرتفاع أسعار المحروقات من جديد، قائلا: “هذا الأمر كان متوقع منذ إقدام حكومة بنكيران على تحرير قطاع المحروقات دون أي أليات المصاحبة لضبط الفوضى الموجودة في السوق والإحتكار الذي هو واقع السوق المحروقات”.

واردف أقصبي في تصريح “لآشكاين”: “قلنا في ذلك الوقت إن تحرير قطاع المحروقات يعد خطأ، لأنه كان من المعروف أن الأسعار الدولية سترتفع”، معتبرا أنه من الحماقة تحرير قطاع بهذا الشكل في بلد يستورد النفط بنسبة 100 في المئة، وتحتكر فيه ثلاث أو أربع شركات نسبة 80 في مئة من سوق توزيع المحروقات تقوم بما تشاء ووقت ما شاءت”.

وأكد الخبير الإقتصادي، أن من بين المعطيات التي تثبت حماقة قرار تحرير قطاع المحروقات دون إجراء ات مرافقة لضبط السوق هي إنهاء مصفاة تكرير البترول الوحيدة بالمغرب “آسامير”، إضافة إلى إستمرار تجميد دور مجلس المنافسة حتى يتمكن من ضبط السوق ولو بشكل قليل، ليحافظ على قواعد اللعبة”.

وكشف أقصبي أن الحكومة، إلى حدود شهري يونيو ويوليوز، وبعد المقاطعة كانت ستتراجع على التحرير العشوائي لقطاع المحروقات ويتم إقرار نظام يحدد على الأقل هوامش الربح، إلا أن ذلك ظل مجرد كلام في كلام، ولم يصدر اي قرار”، واصفا ذلك بانه “مهزلة”، مؤكدا أن الجميع اليوم في مأزق وأن المستهلك هو رهينة هذا كله”.

ويرى الخبير الإقتصادي أن شركات توزيع المحروقات التي إستغلت المستهلك بشكل بشع لمدة سنتين ونصف عند تأديته أكثر من الربح، عندما إرتفعت الأسعار على المستوى الدولي لم تسطعوا الصبر حتى سنة لتتحسن الوضعية”، وزاد أن هذه الشركات لن تتورع في رفع الأسعار لأنها تعتقد أن كل اعمالها تحترم قانون التحرير”، معتبرا أن “مسؤولية ذلك تتحملها الشركات والحكومة”.