طموح تأسيس “حزب يميني مغربي” يصطدم بشروط قانونية “تعجيزية”.. تعرف عليها

تتزايد في الآونة الأخيرة الدعوات والتحركات الرامية إلى تأسيس إطارات حزبية جديدة في الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الدعوة التي أُثيرت مؤخرا لتأسيس ما يُعرف بـ “الحزب اليميني المغربي”، والتي أثارت جدلا كبيرا.

ويأتي هذا الطموح، بعدما نشر أشخاص يُشرفون على صفحة فايسبوكية تحمل اسم “مشروع حزب اليمين المغربي” بيانا يعرف بهذا الكيان الذي يأمل أصحابه تحويله لحزب سياسي، إذ لا تختلف بعض صيَغه ومواقفه من المرأة والهجرة والأسرة، عن مواقف وشعارات اليمين المتطرف الذي يشهد انتعاشا واسعا في الدول الأوروبية.

غير أن هذه الطموحات تصطدم بضوابط قانونية صارمة وإجراءات هيكلية معقدة؛ إذ يلاحظ المتابعون أنه منذ دخول أحكام القانون التنظيمي المعدل والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ، لم يشهد المشهد السياسي المغربي ميلاد أي حزب جديد، نظرا لما يصفه الفاعلون والراغبون في التأسيس بالشروط “شبه التعجيزية” التي فرضها التشريع المنظم.

وتتجسد صعوبة هذه الشروط في المقتضيات الإدارية والتنظيمية الواجب استيفاؤها منذ المرحلة الأولى للتأسيس، إذ يلزم القانون الأعضاء المؤسسين بتقديم تصريح رسمي موحد يحمل توقيعات مصادق عليها لـ 12 عضوا مؤسسا ينتمون لمختلف جهات المملكة بمعدل ممثل واحد عن كل جهة، مع اشتراط حضور النساء بعدد لا يقل عن أربع عضوات.

كما ينص القانون على ضرورة تحصيل التزامات مكتوبة في شكل تصريحات فردية لما لا يقل عن ألفي (2000) عضو مؤسس موزعين على جميع الجهات، بشرط ألا تقل نسبة التمثيلية في أي جهة عن 5% من إجمالي الأعضاء المطلوبين، وأن تتضمن هذه القائمة نسبة لا تقل عن خُمس الأعضاء من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة ونسبة مماثلة من النساء، مع إرفاق كل تصريح فردي ببطاقة التعريف الوطنية، وشهادة التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، ونسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر.

ولا تقف التعقيدات المسطرية عند حدود جمع هذا الكم الهائل من التوقيعات والوثائق الإدارية، بل تتجاوز ذلك إلى اشتراط انعقاد المؤتمر التأسيسي بنصاب قانوني مرتفع يصل إلى 75% على الأقل من عدد الأعضاء المؤسسين المطلوبين قانونا، مع وجوب مراعاة التوزيع الجغرافي والنسب المحددة للشباب والنساء بين الحاضرين.

وأمام هذا الحجم من الالتزامات والاشتراطات القانونية الهيكلية والجغرافية، يرى المهتمون بالشأن السياسي أن هذه المعايير جعلت مسار إخراج تنظيم حزبي جديد إلى الوجود أمراً بالغ الصعوبة في الممارسة العملية إن لم يكن مستحيلا نظرا للسياق الوطني الراهن.