خبراء يرصدون أبعاد تعيين المنصوري وأبرز الملفات الحارقة والتحديات التي تنتظرها

عين الملك محمد السادس، مساء اليوم الثلاثاء 29 شتنبر 2026، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تعيين المنصوري رئيسة للحكومة بعدما احتل حزبها الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وذلك في وقت تُطرح فيه على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ملفات شائكة وحارقة، لم تعرف حلولا ناجعة إبان الحكومات السابقة.

التشغيل واستفحال الفوارق المجالية..

الحبيب استاتي زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، اعتبر أن “تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة يحمل أكثر من دلالة، فمن الناحية الدستورية، يأتي هذا التعيين في إطار الفصل 47 من الدستور، الذي يربط تعيين رئيس الحكومة بنتائج انتخابات مجلس النواب وبالحزب السياسي الذي تصدر هذه الانتخابات، وبالتالي، فهو قبل كل شيء تعبير عن احترام نتائج الاقتراع وعن حرص الملك على تطبيق المقتضيات الدستورية وترسيخ استقرار القواعد المؤسساتية. وفي الوقت نفسه، يمثل هذا التعيين محطة رمزية مهمة في الحياة السياسية المغربية، باعتبارها المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة رئاسة الحكومة، وهذه سابقة تفتح مرحلة جديدة في مسار المشاركة السياسية للنساء في المغرب”.

وأضاف زين الدين في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن هناك قضايا كبرى مطروحة على هذه الحكومة الجديدة، حيث إن “المغاربة ينتظرون قبل كل شيء سياسات قادرة على معالجة القضايا التي تمس حياتهم اليومية، وفي مقدمتها التشغيل، ولا سيما تشغيل الشباب، والقدرة الشرائية، وتحسين جودة الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، ومواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن “ملف الماء أيضا من أبرز التحديات الاستراتيجية، بالنظر إلى الضغط المتزايد على الموارد المائية والحاجة إلى مواصلة سياسة تدبير ندرة المياه وتأمين التزويد بها. وإلى جانب ذلك، تظل مسألة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق عدالة أكبر في الاستفادة من ثمار التنمية من الملفات التي ستفرض نفسها بقوة على الحكومة الجديدة”.

وختم أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض تصريحه بالتأكيد على أن التحدي الأكبر أمام رئيسة الحكومة الجديدة لن يكون فقط في حجم الملفات المطروحة، وإنما في القدرة على ترتيب الأولويات وتحويلها إلى سياسات عمومية ذات أثر ملموس، كما أن بناء أغلبية حكومية منسجمة وقادرة على تنفيذ برنامج واضح سيكون مدخلا أساسيا لنجاح هذه المرحلة، لأن المواطن في النهاية سيحكم على الحكومة من خلال ما يلمسه في حياته اليومية من نتائج”.

الصحراء والمونديال..

في المُقابل، أشار عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال – الرباط، إلى أن “الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات حارقة وقضايا شائكة جدا، تحتاج لحلول عاجلة وناجعة لإكمال مسار التنمية وما تعرفه من أعطاب”.

وأشار عبد الحميد بنخطاب في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى أن “ملف التنمية والإقلاع الاقتصادي للمغرب سيكون من أبرز الملفات الحارقة، حيث إن المغرب يحاول منذ سنة 2013 لحدود الآن تحقيق هذا الإقلاع، إضافة إلى استكمال الأوراش للمشاريع المهيكلة الكبرى التي لم تنتهِ لحدود اللحظة، كالسكك الحديدية والمطارات والرقمنة الشاملة”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن “هناك ملفين بارزين أيضا يواجهان حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الأول متمثل في استكمال إحداث الأوراش الضرورية لحدث تنظيم كأس العالم سنة 2030 حيث إن هذا الحدث الرياضي الضخم يتطلب بنى اقتصادية ولوجستية كبيرة، والملف الثاني متمثل في تحصين المكاسب المحققة في قضية الصحراء، وما يتطلبه ذلك من تحقيق تنمية شاملة بالأقاليم الجنوبية”.

ويرى الخبير في الشأن السياسي أن “ملف ما يسمى بإصلاح أنظمة التقاعد سيشكل كذلك تحديا حقيقيا للحكومة الجديدة والذي لم تستطع الحكومة السابقة حله لما يثيره من قضايا اجتماعية كبيرة، حيث إن هذا المشكل ليس نابعا من إفلاس الصناديق كما يُقال، وإنما سببه الأساسي هو عجز الاقتصاد المغربي عن خلق فرص الشغل، وهذا إشكال حقيقي يجب أن تعمل عليه الحكومة، مع العلم أن فرص الشغل هي أصل جميع المطبات الاجتماعية الكبرى التي يُعاني منها المغرب”.