رسم هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، المعالم والخطوط الحمراء لعماليات التحالف الحكومي المرتقب، متعهداً بخوض مواجهة داخل أجهزة حزبه لرفض التكتلات القائمة على إعادة إنتاج التجارب السابقة.
وأكد المهاجري، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، أن موقف حزبه يجب أن يستند إلى برنامج حكومي يضع في صلب أولوياته حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، رافضاً اقتصار التشكيل الحكومي المقبل على الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة السابقة باعتبار ذلك مجرد “تعديل حكومي” لا يلبي تطلعات الشارع.
ورفض المهاجري بشكل قاطع فتح باب التحالف مع حزب العدالة والتنمية نظراً للاختلاف الأيديولوجي الجوهري بين الطرفين، بينما وصف التكتل مجدداً مع حزب التجمع الوطني للأحرار بـ”المغامرة غير المحسوبة” في ظل المعطيات والظروف الحالية. وأوضح القيادي بالحزب أنه سيعبئ القواعد والقيادات داخل المجلس الوطني لحزبه للتصدي لهذا الخيار، منتقداً محاولات بعض الأطراف الهيمنة المسبقة على القطاعات الوزارية الاستراتيجية كالفلاحة والمالية، ومطالباً بضرورة ضخ دماء جديدة وإحداث تغيير في التسيير بعد تعاقب عقود على تدبير بعض الحقائب.
وشدد عضو المكتب السياسي على أن الانفتاح على باقي القوى السياسية، وفي مقدمتها أحزاب الكتلة كحزب الاستقلال، يظل الخيار الأنسب لبناء أغلبية متماسكة. مشيراً إلى أن تقاطعات البرامج الانتخابية بين هذه المكونات تصل إلى 71% في ملفات الاستجابة لمطالب الطبقتين الوسطى والفقيرة، ومشدداً على أن معيار المشاركة في الحكومة المقبلة يجب أن يرتكز على التوافق والتفاوض حول البرنامج أولاً، قبل الخوض في تفاصيل توزيع الحقائب والمناصب الوزارية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇