تقديم عمدة طنجة أمام النيابة العامة (فيديو)

نُقِلَ منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، منذ قليل من ولاية الأمن لمحكمة الاستئناف بطنجة ليمثل أمام أنظار النيابة العامة، وذلك عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي قضاها على ذمة التحقيقات الجارية في قضية الأوراق الانتخابية المعروفة إعلامياً بملف “الصاك”.

ووصل ملف ليموري إلى مرحلة جديدة بعد استكمال المدة القانونية للحراسة النظرية وإحالته على النيابة العامة، التي ينتظر أن تستمع إليه وتطلع على نتائج الأبحاث المنجزة من طرف المصالح المكلفة بالتحقيق، قبل اتخاذ القرار القضائي المناسب بشأن وضعيته.

وتتجه أنظار المتابعين للملف إلى ما ستقرره النيابة العامة بعد جلسة الاستماع، إذ تبقى أمامها، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية، عدة خيارات بشأن مآل العمدة، من بينها اتخاذ قرار بمتابعته في حالة سراح أو إحالته في حالة اعتقال، أو اتخاذ إجراء قانوني آخر تتيحه المسطرة وهو تمديد الحراسة النظرية لـ24 ساعة أخرى.

ويأتي تقديم عمدة طنجة أمام النيابة العامة بعد أيام من التحقيقات المتواصلة في قضية تفجرت عقب ضبط حقيبة تضم عدداً كبيراً من الأوراق الانتخابية داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني، وهي الواقعة التي دفعت السلطات القضائية إلى فتح بحث لتحديد ظروف وملابسات وجود تلك الأوراق وعلاقتها بسير عملية الاقتراع.

وكانت التحقيقات قد أسفرت في مراحل سابقة عن توقيف عدد من الأشخاص المرتبطين بالواقعة، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل أشخاصاً آخرين كحارس عام مقرب من ليموري ويده اليمنى في الحملة الانتخابية، وصاحب مؤسسة فندقية، في وقت فتحت فيه النيابة العامة بحثاً موازياً بشأن تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل وتطبيقات التراسل، يتضمن معطيات مرتبطة بتوثيق التصويت لفائدة مرشح مقابل مبلغ مالي.

ويترقب المتابعون كذلك ما إذا كانت النيابة العامة ستعتبر أن نتائج التحقيقات المنجزة إلى حدود الساعة تستدعي إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق أو اتخاذ قرار آخر بشأن وضعيته، خصوصاً في ظل تعدد خيوط الملف وتواصل الأبحاث المرتبطة به.

وبينما ينتظر الجميع القرار الذي ستصدره النيابة العامة، يبقى ليموري، في هذه المرحلة، خاضعاً للإجراءات القضائية الجارية، على أن تحدد النيابة العامة الوضعية القانونية المقبلة بناءً على نتائج التحقيق والمعطيات التي تم جمعها في الملف.