هذا ما قررته النايبة العامة في حق عمدة طنجة المتابع في قضية “الصاك”

قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة تمديد مدة الحراسة النظرية في حق منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، لمدة 24 ساعة إضافية، بعد مثولها أمام صباح اليوم. وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في قضية “الصاك” والأوراق الانتخابية التي تفجرت مباشرة بعد اقتراع 23 شتنبر الجاري.

وجاء قرار التمديد، اليوم الأربعاء، في وقت تواصل فيه المصالح المكلفة بالبحث تعميق التحقيقات المرتبطة بملابسات القضية، ومحاولة تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إلى مختلف الأشخاص الذين جرى الاستماع إليهم في هذا الملف، وكذا مدى ارتباطها بسير العملية الانتخابية.

وكشفت مصادر موثوقة، أن التأجيل جاء لاستكمال التحقيقات وإجراء مواجهات للمعني مع باقي المتهمين، قبل اتخاذ قرار المتابعة، وما إذا كانت النيابة العامة ستتابعه في حالة سراح أو حالة اعتقال، أو إجراء آخر.

وكان ليموري قد وُضع رهن الحراسة النظرية بقرار من النيابة العامة، بعد إخضاعه للتحقيق على خلفية القضية التي تفجرت إثر ضبط “صاك” يضم مئات الأوراق الانتخابية داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني، في واقعة استنفرت السلطات القضائية والأمنية بطنجة.

وتعود القضية إلى يوم الاقتراع، حين أثارت واقعة العثور على الأوراق الانتخابية شبهات حول ظروف وجودها داخل محيط مكتب التصويت، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عدداً من المتدخلين، بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت وحارس عام ومدير فندق، مع إحالة بعض الموقوفين على السجن المحلي طنجة 2 في انتظار استكمال التحقيق.

ويأتي تمديد الحراسة النظرية في حق عمدة طنجة في سياق متواصل من التطورات القضائية التي عرفها الملف خلال الأيام الأخيرة، بعدما انتقل التحقيق من واقعة حجز الأوراق الانتخابية إلى بحث أوسع في مختلف الملابسات والوقائع التي قد تكون لها صلة بسير الانتخابات بمدينة طنجة.

ومن المنتظر أن تنتهي مدة التمديد الجديدة يوم غذ، لتتضح معها الخطوة القضائية الموالية في حق ليموري، في وقت تواصل فيه النيابة العامة إشرافها على التحقيقات الرامية إلى كشف جميع ملابسات القضية وترتيب الآثار القانونية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث.