يمثل منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، من جديد أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، منذ قليل من صباح يومه الخميس فاتح أكتوبر، وذلك عقب انقضاء مدة الحراسة النظرية القانونية، في إطار التحقيقات المتواصلة بشأن ملف الانتخابات الذي تفجر مباشرة بعد اقتراع 23 شتنبر.
وجرى تقديم ليموري أمام النيابة العامة من أجل الاستماع إليه والاطلاع على مخرجات الأبحاث التي أنجزتها المصالح المختصة خلال فترة الحراسة النظرية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه هذه المرحلة من قرار بشأن وضعيته القانونية في الملف.
وتتجه الأنظار إلى قرار النيابة العامة بعد انتهاء الاستماع إلى عمدة طنجة، خصوصاً أن مآل وضعيته سيحدد في ضوء المعطيات التي تم تجميعها خلال التحقيق، وما إذا كانت ستتم متابعته في حالة سراح أو في حالة اعتقال، وفق ما ستقرره النيابة العامة بناء على نتائج البحث.
وكان عمدة طنجة وفق مصادر مطلعة، قد فضل التزام الصمت خلال التحقيق معه ومواجهته بتسجيلات تهم الملف، حيث أكد أنه لم يتكلم إلا خلال مثوله على أنظار الوكيل العام.
وتعود القضية إلى واقعة العثور داخل مؤسسة القدس بمنطقة السوّاني على حقيبة (صاك) يضم عدداً كبيراً من الأوراق الانتخابية، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها النيابة العامة بحثاً قضائياً، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل عدداً من الأشخاص المرتبطين بالعملية الانتخابية.
وكانت الأبحاث السابقة قد أسفرت عن توقيف مسؤولين عن مكاتب للتصويت وأشخاص آخرين، مع إحالة أربعة مشتبه فيهم في مرحلة سابقة على السجن المحلي طنجة 2، وإحالة متهمين آخرين بينهما مالك فندق وحارس عام مؤسسة تعليمية مقرب من ليموري ومساعده خلال الحملة الانتخابية، فيما استمرت التحقيقات للكشف عن مصدر الأوراق الانتخابية وكيفية وصولها إلى مركز الاقتراع، وكذا تحديد المسؤوليات المحتملة.
ويأتي تقديم عمدة طنجة من جديد أمام النيابة العامة بعد قرار سابق للنيابة العامة بتمديد مدة الحراسة النظرية لتعميق البحث، وفي وقت يترقب فيه المتابعون تطورات هذا الملف، على أن تكشف الساعات المقبلة عن القرار الذي ستتخذه النيابة العامة بشأن وضعيته، بعد استكمال الإجراءات المرتبطة بالحراسة النظرية والاستماع إليه.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇