تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإصدار التعديل الخاص بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والمتعلقة بترقي الأساتذة.
وأكدت مصادر من داخل قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي أن المرسوم الخاص بتعديل المادة التاسعة قد بلغ منتهاه وهو في طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام المُقبلة.
ويأتي هذا التطور بعدما تحول “ملف الترقيات” إلى نقطة خلاف جوهرية ومحط شكاوى متتالية من طرف الأساتذة الباحثين، إثر توقف مسار الترقيات وتعثره بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين.
وقد أدى هذا التأخر إلى عرقلة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لعدد كبير من الأساتذة منذ سنة 2023، مما زاد من حدة التوتر ودفع بالكثيرين إلى تحميل الوزارة مسؤولية هذا التعثر.
وكانت العقدة الأساسية في هذا الملف ترتبط بضرورة تعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، وهو التعديل الذي سيتيح فتح باب ترقيات سنة 2024 وما يليها بمرونة أكبر.
ومع اقتراب صدور مرسوم المادة 9 في الجريدة الرسمية كما أكدت المصادر، يُرتقب أن يتم فك الحصار أخيرا عن ترقيات الأساتذة الباحثين المجمدة وإيجاد مخرج قانوني لها، في حين ستبقى ملفات حارقة أخرى عالقة كـ “تعميم تسع سنوات اعتبارية” و”احتساب الأقدمية لمن زاول مهنا داخل الوظيفة العمومية”، ملفات تحتاج إلى مسار تسوية خاص بعيداً عن المقتضيات التي سيعالجها المرسوم الجديد.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇