الخارجية الأمريكية تعدد معيقات بالجملة تعتري مناخ الاستثمار في المغرب

كشف تقرير رسمي أمريكي معيقات وتحديات هيكلية وإدارية كبرى وبالجملة تعيق تطور مناخ الأعمل والاستثمار الأجنبي بالمغرب.

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن طموحات المغرب تصطدم بعقبات هيكلية، على رأسها البيروقراطية الحكومية غير الفعالة، وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية، وغياب الشفافية في آليات اتخاذ القرار، فضلا عن استمرار الفساد. ويشتكي المستثمرون الأمريكيون من مواجهة تأخيرات غير متوقعة وطلبات للحصول على وثائق إضافية في قضايا الجمارك والضرائب لا تتوافق مع المعايير المعتادة.

وتبدأ هذه التعقيدات الإدارية منذ الخطوات الأولى للتأسيس، حيث تُفرض على الشركات الأجنبية، باستثناء الفرنسية منها، تقديم ترجمة عربية تحمل ختم “الأبوستيل” لأنظمتها الأساسية ولمستخرج السجل التجاري من بلد المنشأ لتتمكن من التسجيل عبر البوابة الوطنية.

على المستوى القضائي، يشير التشخيص الأمريكي الرسمي إلى أن إجراءات التقاضي تستغرق وقتا طويلا وتستنزف الموارد، كما أن النقص في التكوين المتخصص للقضاة في القضايا التجارية يظل تحديا رئيسيا يعرقل الحل الفعال للنزاعات.

وتنسحب هذه التعقيدات وفق ذات التقرير على القطاع البنكي وحقوق الملكية، حيث يواجه بعض الأجانب صعوبات في فتح حسابات بنكية، مع تسجيل تقارير تفيد بإغلاق بنوك مغربية لحسابات دون توجيه إنذار مسبق. وفيما يخص العقار والتراخيص، رصد التقرير حالات صودرت فيها أراض من قبل السلطات المحلية إثر نزاعات حول رخص البناء، وحالات أخرى مُنع فيها البناء تماماً رغم استصدار التراخيص اللازمة مسبقاً.

ويضع التشريع المغربي حسب الخارجية الأمريكية، خطوطا حمراء أمام رأس المال الأجنبي، حيث يُمنع الأجانب من تملك الأراضي الفلاحية، ويُسمح لهم فقط بكرائها لمدد تصل إلى 99 عاماً. كما تُفرض قيود بتسقيف الاستثمار الأجنبي المباشر في حدود 49 في المائة في شركات النقل الجوي والبحري والصيد البحري.

وأضاف التقرير أن سوق الشغل يُعتبر من أبرز المعيقات، حيث يسجل المغرب معدلات بطالة تبلغ 37.2 في المائة بين الشباب و19.1 في المائة بين حاملي الشهادات، وسط شكاوى من أرباب العمل بوجود نقص في المرشحين ذوي المهارات الكافية.

ويزيد قانون الشغل من تعقيد المشهد، إذ يفرض قيودا صارمة تجعل من الصعب إثبات الأخطاء الجسيمة لتبرير الفصل، مما يؤدي إلى عقوبات مالية باهظة يتحملها المشغل تدفعه لتسوية النزاعات خارج المحاكم التي تميل غالبا لصالح الأجراء.

وتكثر النزاعات العمالية الناتجة عن عدم التزام بعض المشغلين بالاتفاقيات الجماعية أو حجب الأجور، وتندلع إضرابات في القطاعات التي تشهد كثافة نقابية قوية مما يؤدي أحياناً إلى تعطيل الخدمات الحكومية.

ولمواجهة هذه المعيقات، استعرضتقرير مناخ الاستثمار بالمغرب حزمة من الحلول والإصلاحات التي تعتمدها الحكومة المغربية، أبرزها تطبيق “ميثاق الاستثمار” المحدث الذي يقدم حوافز لتقليل التكاليف ودعم الصناعات الاستراتيجية، وفي مجال تحسين الحكامة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى موافقة البرلمان على إقرار مدونة قواعد سلوك إلزامية. كما تم تأسيس الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة (ANGSPE) بهدف إعادة تصور القطاع العام كعامل محفز للابتكار الاقتصادي والنمو المستدام.