دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط جدل واقعة استقبال السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المكلفة، لمحمود عرشان ضمن وفد حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وذلك خلال المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التي جرت يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026.
واعتبرت الجمعية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “هذه الخطوة تمثل تراجعا خطيرا واستفزازا صريحا لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، نظرا لارتباط اسم عرشان بمرحلة “سنوات الرصاص”، وتواتر الشهادات التي تتهمه بالتورط في ممارسات التعذيب والاعتقال التعسفي، فضلا عن إدراج اسمه سابقا ضمن لوائح طالبت الجمعية بفتح تحقيق بشأنها”.
وشددت ذات الهيئة الحقوقية، على أن “هذا الاستقبال يتجاوز كونه مجرد واقعة بروتوكولية عابرة، ليحمل دلالات سياسية ومؤسساتية تكرس سياسة الإفلات من العقاب”، مضيفة في ذات الصدد أن “إعادة إدماج رموز مرحلة القمع السياسي في المشهد العام يتناقض بشكل صارخ مع الخطاب الرسمي لمرحلة ما بعد هيئة الإنصاف والمصالحة، ويشكل إهانة للقوى الديمقراطية التي طالما ناضلت من أجل كشف الحقيقة وإرساء أسس العدالة”.
وأكد البيان أن “مراكز الاعتقال السرية، مثل معتقل درب مولاي الشريف، لم يكن مجرد أمكنة عابرة في التاريخ، بل مثلت جزءا من منظومة ممنهجة لقمع المعارضين السياسيين والنقابيين، وذكرت في هذا السياق بأن “هيئة الإنصاف والمصالحة سبق وثقت هذه الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وأصدرت توصيات استراتيجية لضمان عدم التكرار، وهي التوصيات التي تعتبر الجمعية أن الدولة تتنصل من التزاماتها بتنفيذها بشكل كامل وملموس”.
وخلصت الجمعية إلى أن “إشراك شخصيات ارتبطت بالماضي الحقوقي الأسود في مشاورات تشكيل الحكومة يمنحها حصانة رمزية، يعكس غياب الإرادة السياسية للقطع مع ماضي الانتهاكات، مجددا التذكير بمطلب “ضرورة تفعيل المحاسبة، وجبر الضرر الفردي والجماعي، وحفظ الذاكرة”.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . دون استحياء استقبلت احد رموز سنوات الجمر والرصاص تكريما له لانه كان يشتغل في المسلخانة