وضعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رؤيتها الاستراتيجية ومطالبها الأساسية للمرحلة المقبلة، وذلك في سياق الدخول الاجتماعي الجديد 2026/2027 وترقبا لتنصيب الحكومة الجديدة، محذرة من تفكيك القطاع في الهندسة الحكومية المُقبلة.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المقبلة إلى “جعل الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في صلب برنامجها الحكومي، مع ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة وتطوير الخدمات”.
وفي مطلب تنظيمي بارز، حذرت النقابة من أي محاولة لتفكيك قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بناء على اعتبارات وحسابات سياسوية ضيقة، مطالبة بالحفاظ على وحدته والبناء على المنجزات السابقة لضمان نجاعة الإدارة وشفافيتها، ومؤكدة على ضرورة تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة والشفافية وليس لإعادة إنتاج الاختلالات.
وعلى مستوى تدبير الموارد البشرية، ركزت النقابة بشكل كبير على مطلب ضمان العدالة الأجرية وتدبير الكفاءات وفق مبادئ الإنصاف والاستحقاق، مشددة على أنه لا يمكن تحقيق إصلاح إداري أو تحول رقمي ناجح دون إنصاف الموظفين، مطالبة باعتماد أنظمة تدبير تعتمد على المساواة، وتكافؤ الفرص، والشفافية، وتثمين المسؤولية والجهد والمردودية والخبرة، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز.
كما رفعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، مطالب صريحة بمواجهة الاختلالات الإدارية والفساد والتصدي للوبيات المناهضة للتغيير ومواجهة الممارسات التي تحمي المصالح غير المشروعة. داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل محاربة الفساد سياسة عمومية مستدامة تحمي المال العام وتكرس النزاهة.
وشدد البيان على ضرورة مواصلة الحوار والترافع لاستكمال التدابير المؤسساتية المتعلقة بتحفيز الكفاءات، مؤكدة عزمها على تحويل ما تبقى من التزامات اتفاق 30 أبريل 2026 التاريخي إلى مكتسبات قانونية ومهنية ملموسة.
وخلصت النقابة في بيانها إلى أن الدفاع عن حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين وحماية المرفق العمومي هما وجهان لمعركة نضالية واحدة، تهدف في نهاية المطاف إلى إرساء إدارة عادلة وفعالة ومنصفة، قادرة على تقليص الفوارق وضمان ولوج متوازن للخدمات، لتكون في خدمة المواطنات والمواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية المنشودة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇