“مقاطعة جماعية” من “البام” والاستقلال تُسقط دورة أكتوبر بجهة سوس ماسة

تعثرت انطلاقة أشغال الدورة العادية لمجلس جهة سوس ماسة لشهر أكتوبر، والتي كان مبرمجا انعقادها صباح اليوم الاثنين بدار المبادرة بمدينة تارودانت، إثر إخفاق مسيري المجلس في تأمين النصاب القانوني اللازم، مما فرض تأجيلا اضطراريا للجلسة وكشف عن أزمة تدبيرية وتصدعات واضحة داخل هياكل المجلس.

واتسمت الجلسة “المجهضة” على ما يبدو بمقاطعة سياسية (مقصودة) واسعة، برزت من خلال الغياب الملفت وشبه الكلي لأعضاء أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية إضافة إلى عدد من أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر التيار السياسي المشكل للعمود الفقري للأغلبية بالجهة.

وتشير مصادر محلية إلى أن الامتناع الجماعي عن الحضور يمثل خطوة تصعيدية فيما يخص منهجية هندسة جدول أعمال الدورة، حيث اعترض “المستشارون الغاضبون” على إقحام مشاريع اتفاقيات ونقاط استراتيجية في جدول الأعمال دون إخضاعها للتمحيص الكافي والتشاور المسبق داخل اجتماعات المكتب المسير، ما أدى لتفجر الخلافات الداخلية بين الأغلبية بالجهة بروزها للعلن.

ويأتي هذا الحدث الجهوي ليتقاطع مع سياق سياسي وطني متسم ببروز ما يشبه توجه سياسي وحزبي يكاد يجمع على رفض إدماج حزب التجمع الوطني للأحرار ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة.

وتنعكس هذه الأجواء المشحونة، التي تواكب المشاورات المكثفة التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، بشكل مباشر على التوازنات الترابية، لتجعل من الشلل الذي أدى لاستحالة انعقاد مجلس جهة سوس ماسة امتدادا لارتدادات سياسية مركزية ترخي بظلالها أكثر وأكثر على المستوى الجهوي والإقليمي.