قرر المستشاران البرلمانيان عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش وفاطمة زكاغ، خوض اعتصام مفتوح داخل مكتب مجموعتهما بمجلس المستشارين، احتجاجا على ما وصفاه بـ”التضييق الممنهج” من قبل رئاسة المجلس والمكتب المسير، والذي يهدف إلى ثنيهما عن أداء مهامهما البرلمانية كممثلين للأمة.
وقد تجلت أوجه التضييق، وفقا للمصدر ذاته، في “سلسلة من الإجراءات التي شملت الحد من الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية المتاحة لهما، ومصادرة حقهما في عضوية اللجان الموضوعاتية والمساهمة في الديبلوماسية البرلمانية الموازية”.
وأكد برلمانيا السيديتي بالغرفة الثانية، “منعهما من استقبال الموظفين والمواطنين لعرض ملفاتهم، وعدم التفاعل مع مراسلاتهما وإعطاء تعليمات صريحة لكتابة الضبط والكتابة الخاصة للرئيس بعدم استلامها”، معتبرين ذلك يطرح “إشكالا حقيقيا يمس بفعالية العمل المؤسساتي والممارسة الديمقراطية”.
وأوضح المستشاران في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “حدة هذه الممارسات تصاعدت خلال منتصف الولاية الحالية، خاصة بعد تصديهما لمحاولة التفاف رئيس الجلسة التشريعية على مسطرة مناقشة مقترحي قانونين تقدمت بهما السيديتي، يتعلقان بمقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات ومقترح تفويت أصول “لاسامير” لصالح الدولة”، إلى جانب المطالبات المتكررة بتشكيل اللجنة 13 لافتحاص ميزانية المجلس والمبادرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول دعم الأضاحي”.
وفي ختام البيان، أكد البرلمانيان أنهما، وحرصا منهما على حماية المؤسسة البرلمانية، قاما بـ “مراسلة رئيس المجلس وأعضاء المكتب بشتى الوسائل المتاحة كالبريد المضمون والفاكس والواتساب بتاريخ الثاني من أكتوبر 2026”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇