أعرب عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاقتصاد الاجتماعي والمكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات بحزب الاستقلال، عن تفنيده للشكاية القضائية الموجهة ضده، مستنداً إلى مستخرج من تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد تسوية الحزب لوضعيته المالية المتعلقة بالدعم الإضافي المخصص للدراسات والأبحاث برسم سنة 2022.
وأفاد التقرير الصادر عن المؤسسة الدستورية الرقابية بأن حزب الاستقلال قام بتسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن المجلس، حيث أدلى بتاريخ 5 يوليوز 2024 بتصريح يتضمن مخرجات خمس دراسات تم إنجازها عبر اتفاقيات مع مكاتب مختصة بمبلغ إجمالي ناهز 2.95 مليون درهم، فضلاً عن إرجاع مبلغ الدعم غير المستعمل والذي بلغت قيمته أكثر من 1.12 مليون درهم إلى الخزينة العامة.
وتأتي هذه التوضيحات رداً على شكاية كان قد تقدم بها محمد أظهشور، بصفته رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بطنجة ونائب مفتش الحزب بالإقليم، لدى الوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، موجهاً فيها اتهامات تتصل بـ “تبديد واختلاس أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والمشاركة في الرشوة”.
وكان المشتكي قد اعتمد في شكايته على المعطيات الأولى الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بفحص حسابات الأحزاب لسنة 2022، مشيراً إلى ما اعتبره خروقات شابت توزيع الدعم الإضافي البالغ إجماليه أكثر من أربعة ملايين درهم، وتقديم تسبيقات مالية دون الإدلاء بما يثبت إنجاز الأعمال المطلوبة، ومطالباً السلطات القضائية بفتح بحث عميق في الموضوع، وهو ما يقابله الطرف المشتكى به بالاستدلال بالوثائق الرسمية الحديثة الصادرة عن تقرير مجلس الحسابات للإثبات القانوني والمالي لسلامة المساطر المتبعة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇