بعد عدم استوزاره.. رئيس منتدى اقتصاديي التقدم والاشتراكية يستقيل من منصبه ومن الحزب

قدم محمد بنموسى استقالته من منصب رئيس منتدى الاقتصاديين لحزب التقدم والاشتراكية، وكذا من عضويته داخل الحزب.

ووجه بنموسى، رسالة استقالة، اطلعت عليها ”آشكاين” إلى الأمين العام نبيل بنعبد الله وأعضاء المكتب السياسي، تحمل تاريخ أمس الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مقتصرا على إبلاغ القيادة بقراره بعبارات مقتضبة دون الخوض في تفاصيل خلفيات الاستقالة.

وكان بنموسى يطمح إلى نيل حقيبة وزارية وتمثيل الحزب في حكومة المنصوري، مراهنا على خبرته الاقتصادية كرئيس لمنتدى الاقتصاديين، وكذا مساره كعضو سابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لإسناد مسؤولية حكومية إليه ضمن حصة الحزب.

وخاب أمله في الاستوزار، لذلك على ما يبدو اتخذ قرار مغادرة الحزب بشكل نهائي، ليرسم بذلك نهاية تجربة سياسية قصيرة مع “الكتاب” بدأت في يناير 2023 عقب التحاقه به قادما من حزب الاستقلال، وهو الالتحاق الذي برره حينها بما وصفه بـ “التردي والتلاشي في العقيدة الإيديولوجية والنهج السياسي” لحزبه السابق.

ودافع بنموسى، في خرجات إعلامية، من بينها حوار مصور مع ”آشكاين مع هشام”، فيه عن مواقف الحزب ورؤاه الاقتصادية والسياسية؛ من بينها تصريحاته حول كلفة الديمقراطية والشفافية الانتخابية، محذرا من أن التمويلات غير المصرح بها تشكل “الجزء الخفي من جبل الجليد” وقد تصل لمليارات الدراهم، مع دعوته وزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات وهيئات النزاهة للتدخل لضمان تكافؤ الفرص.

كما خاض بنموسى سجالات سياسية دفاعا عن خط المعارضة، متهما أطرافا في الأغلبية الحكومية بـ “مراوغة وتضليل الرأي العام” بشأن مقترح لجنة تقصي الحقائق وإعاقة تفعيلها، إضافة إلى رؤيته حول الاستحقاقات التنموية الكبرى، وعلى رأسها تنظيم مونديال 2030، حيث ظل يشدد على ضرورة تحويله إلى فرصة لإصلاحات هيكلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمقاولات الصغرى والمتوسطة.