باتت أجور الصحافيين واستقرار مناصب الشغل بالمقاولات الصحفية الورقية والإلكترونية مهددة بتداعيات مقلقة، على خلفية قرار وقف صرف الدعم العمومي المخصص لأداء أجور العاملين ابتداء من شهر أكتوبر 2026، والانتقال إلى صرفه مباشرة لفائدة أرباب المقاولات الصحفية ابتداء من يناير 2027، وسط مخاوف جدية من ضياع الاستقرار المهني واستهداف استمرارية المقاولات الصغرى.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، حذر فيه من حالة القلق والاحتقان السائدة في صفوف الصحافيين والعاملين بالقطاع نتيجة هذا التغيير في آلية صرف الدعم العمومي رغم ثبات غلافه المالي.
وأوضح السطي أن الميدان بدأ يشهد مؤشرات مقلقة تتمثل في توجه بعض المقاولات نحو تقليص عدد المستخدمين، والاستغناء عن الصحافيين والمتعاونين والمصححين، الأمر الذي يضاعف الضغط المهني على العاملين المتبقين، ويؤثر سلباً على جودة المنتوج الإعلامي واستقلالية المقاولات وقدرتها على الاستمرار.
وفي السياق ذاته، نبه المستشار البرلماني إلى تواصل اختلالات هيكلية خطيرة تتمثل في عدم الالتزام بالزيادة المتفق عليها في أجور الصحافيين، وعدم استفادة عدد منهم من التخفيض الضريبي على الدخل برسم سنة 2026، فضلاً عن استمرار حالات الحرمان من التغطية الصحية أو التقاعد أو كليهما معاً، رغم ما يترتب عن ذلك من هشاشة اجتماعية ومهنية تستدعي تدخل جهاز تفتيش الشغل للمراقبة.
وطالب السطي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لحماية حقوق الصحافيين والعاملين بانتظام وتفادي أي انقطاع في مستحقاتهم خلال المرحلة الانتقالية بين آليتي الدعم، والضمانات الكفيلة بتوجيه الدعم إلى غاياته الأساسية المتمثلة في تحسين الأوضاع الاجتماعية ومناصب الشغل، إضافة إلى الإجراءات الرقابية لمتابعة التزام أرباب العمل باتفاقات الأجور والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومعرفة ما إذا كانت الوزارة تعتزم وضع آليات لتقييم آثار نظام الدعم الجديد على المقاولات الصغرى والمتوسطة واتخاذ تدابير تصحيحية تحول دون تسريح العاملين.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇