تخطي إلى المحتوى
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 ☀️ الرباط 16° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
سوق المحروقات في المغرب.. شركات كبرى تتحكم في مفاتيح التوزيع، فمن يحاسبها؟

سوق المحروقات في المغرب.. شركات كبرى تتحكم في مفاتيح التوزيع، فمن يحاسبها؟

Aa حجم النص

علي اعمو

لم تعد قضية المحروقات في المغرب مرتبطة فقط بارتفاع الأسعار وتقلبات الأسواق الدولية، بل أصبحت تطرح أسئلة أعمق حول طبيعة السوق، ومدى التنافس بين الشركات الكبرى التي تستورد هذه المادة الحيوية وتوزعها، وحدود سلطة المؤسسات الرقابية في مواجهة نفوذها الاقتصادي.

فحين يتجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً، وحين يجد المواطن نفسه أمام زيادات متلاحقة لا يملك حيالها سوى القبول بالأمر الواقع، يصبح من الضروري البحث في الكيفية التي تُدار بها هذه السوق، والجهات التي تتحكّم فعلياً في مسارات التزود والتوزيع وتحديد الأسعار.

شكايات أرباب المحطات.. من يتحكم في صنبور التوزيع؟

ما يثير الانتباه أن علامات الاستفهام لم تعد تصدر عن المستهلكين وحدهم، بل امتدت إلى أرباب محطات الوقود أنفسهم.

وقد أوردت جريدة “هسبريس” في الرابع من نونبر 2026 أن أرباب محطات الوقود بالمغرب قد عبَّروا عن استيائهم من الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، معتبرين أن محطات التوزيع أصبحت تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المستهلكين، وتتحمل تبعات الغضب الشعبي المصاحب لكل زيادة جديدة، رغم أنها لا تملك صلاحية تحديد أسعار البيع أو التحكم في مسار تغيراتها.

وأوضح أرباب المحطات، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن ثمة مغالطات تحيط بطريقة اشتغال محطات التوزيع، تؤدي إلى تحميلها مسؤولية ارتفاع الأسعار ووضعها في واجهة الاحتقان الاجتماعي، في حين أن دورها يظل محكوماً بهوامش ربح محددة، موضحين أن هذه الأرباح تُحتسب وفق هامش ثابت، محدد بعدد من السنتيمات عن كل لتر يُباع، وليس على أساس نسبة مئوية من سعر البيع.

وبناءً على ذلك، فإن ارتفاع الأسعار لا يعني زيادة مداخيل المحطات، بل قد تكون له نتائج عكسية، من خلال إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص حجم الاستهلاك، الأمر الذي ينعكس سلباً على رقم معاملاتها ومداخيلها.

كما أوردت جريدة “LE BRIEF” في السادس من نونبر 2026، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومُسيِّري محطات الوقود بالمغرب تقدمت بشكايات إلى مجلس المنافسة ضد بعض شركات المحروقات. ونقل الموقع عن رئيس الجامعة أن بعض الشركات يُشتبه في امتناعها عن تزويد محطات الوقود بطلباتها عندما تكون هناك زيادات مرتقبة، أو تأخير التسليم إلى ما بعد دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، بما يسمح لها بالاستفادة من هوامش إضافية.

كما أثار المتحدث إشكالية العقود الحصرية التي تربط عدداً من المحطات بالشركات الموزعة، معتبرين أنها تحدّ من قدرة أصحاب المحطات المستقلة على التفاوض أو المنافسة في الأسعار.

وهذه المعطيات، وإن كانت تتعلق بشكايات وادعاءات تستوجب التحقيق والتحقق، فإنها تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الجهة التي تملك السلطة الفعلية في سوق المحروقات: هل هي محطات الوقود التي تتعامل مباشرة مع المستهلك، أم الشركات الكبرى التي تتحكم في شروط تزويدها؟

الغازوال الروسي.. كميات ضخمة وأسعار لا تعرف الانخفاض

ومن المفارقات التي تستحق التوقف عندها ما كشفته جريدة “الصحيفة” يوم 11 نونبر 2026، بشأن توجيه روسيا نحو 74 ألف طن من الغازوال والديزل إلى المغرب خلال أسبوع واحد.

ووفق المعطيات التي أوردتْها الجريدة، نقلاً عن بيانات شركة “Vortexa”، استورد المغرب نحو 1.35 مليون طن من الغازوال الروسي خلال النصف الأول من سنة 2026، من أصل 4.34 ملايين طن من إجمالي وارداته، أي ما يقارب 31 في المائة من حاجياته المستوردة.

وهذه أرقام لا يمكن تجاهلها عند مناقشة أسعار المحروقات في السوق الوطنية. فإذا كان المغرب قد نجح في تنويع مصادر التزود، وأصبح الغازوال الروسي يشكل حصة مهمة من وارداته، فلماذا لا يظهر أثر ذلك على أسعار البيع في محطات الوقود؟ ولماذا يظل المواطن يؤدي أسعاراً مرتفعة، رغم تعدد مصادر الاستيراد؟

لا يعني ذلك بالضرورة أن الغازوال الروسي يُباع للشركات المغربية بأسعار تفضيلية، أو أن تكاليف وصوله أقل من غيره، فذلك يحتاج إلى معطيات دقيقة عن فواتير الشراء والنقل والتأمين والتخزين. لكن من حق المستهلك أن يعرف ما إذا كانت هذه الواردات تحقق وفورات فعلية، وما إذا كانت تلك الوفورات تنعكس على السعر النهائي أم تظل ضمن الحسابات التجارية للشركات.

من الاستيراد إلى إعادة التصدير.. ما طبيعة هذه التجارة؟

وتزداد الصورة تعقيداً عندما نستحضر ما أوردته الجريدة نفسها بشأن حركة المنتجات النفطية في الاتجاه المعاكس. فقد أشارت إلى رصد شحنات من المنتجات النفطية المكررة انطلقت من ميناء طنجة المتوسط باتجاه روسيا، بكميات قاربت 40 ألف طن خلال أسابيع متتالية من شتنبر 2026، دون تحديد طبيعتها الدقيقة أو مصدر تكريرها.

وهنا يبرز سؤال اقتصادي مشروع: كيف يمكن فهم هذه الحركة التجارية المتبادلة في الوقت الذي يعتمد فيه المغرب على استيراد المحروقات لتلبية حاجياته الداخلية؟

لا ينبغي الخلط بين إعادة تصدير منتجات مستوردة وبين إنتاج محلي، كما لا يجوز افتراض أن هذه الشحنات تمثل جزءاً من الغازوال الروسي الذي دخل المغرب. لكن من حق الرأي العام معرفة طبيعة هذه العمليات، والجهات التي تقف وراءها، والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد الوطني.

فالتجارة في المحروقات ليست مجرد عمليات استيراد وتصدير، بل نشاط اقتصادي تترتب عليه مصالح وأرباح ينبغي أن تكون خاضعة للشفافية والرقابة.

مجلس المنافسة.. تقارير تكشف اختلالات تستدعي المتابعة

سبق لمجلس المنافسة أن تناول مسألة انتقال تغيرات الأسعار الدولية إلى السوق المغربية. وفي هذا السياق، أوردت جريدة “SNRTNews” في 31 مارس 2026 أن المجلس سجل، خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 16 مارس، انتقالاً جزئياً لارتفاع الأسعار الدولية للغازوال إلى السوق الوطنية، بنسبة قاربت 69.5 في المائة، مع فارق بلغ ناقص 0.89 درهم للتر.

كما سجل المجلس تفاوتاً في أسعار التفويت بين الفاعلين الاقتصاديين وصل إلى نحو 20 سنتيماً للتر، مقابل تقارب نسبي في أسعار البيع بالتقسيط.

وهذه المعطيات تطرح تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار ومدى انعكاس تغيرات السوق الدولية على المستهلك المغربي؛ فلا يكفي أن تصدر المؤسسات الرقابية تقارير دورية، بل ينبغي أن تكون هناك متابعة فعلية لمدى احترام قواعد المنافسة، والتحقق من الشكايات المهنية، والكشف عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالسوق أو بالمستهلك.

تحرير الأسعار أم تحرير الشركات من المساءلة؟

إن تحرير أسعار المحروقات لا ينبغي أن يُفهم باعتباره إعفاءً للشركات من واجب احترام المنافسة، أو منحها سلطة مطلقة في تحديد شروط السوق؛ فالمنافسة الحقيقية تقتضي تعدد الفاعلين، وحرية الاختيار، وشفافية الأسعار، وعدم استغلال المواقع الاقتصادية القوية لفرض شروط غير متكافئة على المحطات المستقلة أو المستهلكين.

وإذا كانت بعض الشركات الكبرى تتمتع بإمكانات مالية وتجارية واسعة، فإن ذلك يجعل مسؤولية المؤسسات الرقابية أكبر، لا أقل.

كما أن المواطن المغربي ليس مطالباً بمعرفة تفاصيل الأسواق النفطية العالمية حتى يطالب بحقه في سعر عادل، بل إن المؤسسات المعنية هي التي ينبغي أن تقدم المعطيات وتفسر الفوارق بين تكاليف الاستيراد وأسعار البيع وهوامش التوزيع.

من يحمي السوق والمستهلك؟

إن استمرار هذه التساؤلات يفرض فتح تحقيق جدي وشفاف في شروط تزويد محطات الوقود، والعقود الحصرية، وهوامش أرباح الشركات المستوردة والموزعة، ومدى استفادة السوق الوطنية من تنويع مصادر التزود.

كما ينبغي الكشف عن التركيبة الحقيقية لسعر لتر الغازوال، وتحديد نصيب الضرائب، وتكاليف الاستيراد والتخزين والنقل، وهوامش الشركات ومحطات الوقود.

فليس من المعقول أن يظل المستهلك الحلقة الأضعف في سلسلة اقتصادية تتحكم فيها شركات كبرى، بينما تبقى المعطيات الأساسية المتعلقة بتكاليفها وأرباحها بعيدة عن التداول العمومي.

إن القضية لم تعد مجرد ارتفاع في أسعار المحروقات، بل أصبحت مرتبطة بمدى قدرة الدولة على ضمان سوق تنافسية، ومنع اختلال موازين القوة الاقتصادية، وربط النفوذ التجاري بالمساءلة القانونية.

فإذا كان المواطن يؤدي ثمن المحروقات من دخله، ويتحمل تبعات ارتفاعها في النقل والمواد الغذائية والخدمات، فمن حقه أن يعرف من يحدد السعر، وكيف تُدار هذه التجارة، ومن يستفيد من هوامشها.

إن قوة الشركات الاقتصادية لا ينبغي أن تتحول إلى قوة فوق المساءلة، وحرية السوق لا تعني أن يُترك المستهلك وحيداً في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى…

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها

أيضاً في آخر الأخبار برلمان “الرسالة” يتجه لتمديد “تحالف اليسار” للانتخابات الجماعية ←

التعليقات (1)

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
متساءل
المعلق(ة)
17 نوفمبر 2026 11:31

التحدي المطروح حاليا هو تجاوز الكذب و الهراء كما كان في المرحلة السابقة،بدل إدخال المواطن في غرفة إنتظار أخرى يستمع فيها للوعود،التغيير في منظومة الأسعار يفرض نفسه بكل استعجال،مكافحة موجة الغلاء بجدية لأنه يبدو أن الفراقشية ينتقمون من الشعب عبر هذا الغلاء الفاحش،ثم من اللازم على المغرب تنويع أسس اقتصاده بتعزيز كل القطاعات المنتجة من قبيل الصناعة والتجارة والسياحة مع توزيع ترابي يعتني بتثمين كل الموارد المتاحة جهويا ويستجيب للتنمية المتوازنة.وفي الجانب الاجتماعي لاشك أن المغرب لا زال يعاني من حدة التفاوتات الإقاصادية وما يترتب عنها من فقر وانعدام الإمكانية بالنسبة لولوج للعديد من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمواصلات.هناك ظاهرة الهجرة نحو المدن الكبرى مع ما ينتج عن ذلك من ضغط كبير على الخدمات الحضرية وتفاقم مشاكل الإسكان والتشغيل والظروف الأمنية ما يتطلب سلك نجاعة مجالية.تطوير المجال القروي يعتمد على الرفع من مستوى المنتوج الفلاحي وحسن تدبير الموارد المائية والتنوع الإنتاجي. يجب إتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة كل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب منها مسار التزود بالمواد الأساسية