تتجه الحكومة المغربية لحل وطي أبرز الملفات العالقة لأساتذة التعليم العالي والمتعلقة بالترقية وحاملي الدكتوراه الفرنسية والتي دامت على طاولة المفاوضات بين النقابة الوطنية للتعليم العالي وبين الوزارة الوصية لما يزيد عن عقدين من الزمن.
وأكدت مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن المجلس الحكومي القادم المُنعقد بعد يوم غذ الخميس 19 نونبر 2026، سيعرف تقديم مشروع مرسوم للمصادقة يقضي برفع الاستثناء عن الأساتذة الذين وُظفوا بصفة “أساتذة مساعدين” قبل اعتماد النظام الأساسي لسنة 1997، ما يُعرف بأساتذة الدكتوراه الفرنسية، عبر منحهم أقدمية اعتبارية تعادل سنوات خدمتهم السابقة بسقف لا يتجاوز تسع سنوات، على أن يتم تطبيق هذه الأقدمية على وضعيتهم الإدارية المسجلة في فاتح يناير 2024.
وسيعرف المجلس الحكومي وفق ذات المصادر، تقديم تعديل يهدف إلى تحسين المسار المهني لجميع الأساتذة الباحثين، أبرزها إقرار نظام الترقية الآلية، إذ سيتم ترقية الأساتذة الباحثين بكيفية مستمرة ومباشرة من رتبة إلى أخرى كل سنتين، وهو ما يضمن سلاسة وتدرجا منتظما في مسارهم الإداري.
وأكدت مصادر “آشكاين”، أن النص الجديد الذي اطلعت قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي على تفاصيله، يضمن كذلك الترقية من درجة إلى الدرجة الموالية بالاختيار، مع فتح الباب للترقية المباشرة للأساتذة الذين استوفوا أقدمية محددة ولم يشملهم حصيص الاختيار.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنزيل اتفاق 30 مارس 2026 الموقع بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والذي نص على حلحلة جل الملفات العالقة بعضها لسنوات طوال.

















التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇