مشادات كلامية عنيفة بين الرميد والجواهري

شهدت ندوة حول موضوع “إعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب”، توترًا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، الذي حضر الندوة نيابة عن رئيس الحكومة، وبين عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب.

ويرجع سبب التوتر، حسب ما أفاد به موقع “إيلاف”، إلى “تشديد الجواهري في مداخلته على ضرورة الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، محذرًا من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، التي كانت لها آثار كارثية على المستوى الاجتماعي. هذا الكلام أثار حفيظة الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، معتقدًا أن كلام الجواهري موجّه إلى الحكومة الحالية. وأخذ الرميد الكلمة ليعقب على كلام الجواهري، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على التوازنات الاقتصادية.

ورد الجواهري على الرميد، في الندوة التي نظمتها جمعية مفتشي المالية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة في مركز محمد السادس للمؤتمرات في الصخيرات أمس الجمعة، قائلا: بأنه “عندما بدأ مساره الحكومي كان الرميد في بداية تدريبه في مكتب محامي، وتابع: “أنا لم أقصد الحكومة، أنا أتحدث عن التاريخ، ولا أريد أن يتكرر في بلدي ما عشناه في الثمانينات”.

أضاف الجواهري أن ما يتحدث عنه يندرج في رؤية طويلة الأمد تتجاوز ولاية حكومة من خمس سنوات. وزاد: “أنا لست سياسيًا، أنا تقني”، وتابع أن الرؤية السائدة للسياسيين لدى التقنيين هي أن “منظور السياسي لا يتجاوز 90 يومًا، عمر الكمبيالة”، الشيء الذي زاد من غضب الرميد، الذي رد بدوره بأن التقنيين لا ينظرون أبعد من أنوفهم.