نقابة مخاريق ترفض 400 درهم المقدمة من طرف العثماني

أعلنت الأمانة الوطنية لنقابة الإتحاد المغربي للشغل، أن ” العرض الحكومي لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يمكن من تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور”.

وأضاف بيان الأمانة الوطنية الذي توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، أن “العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويُقصي فئة مهمة من الموظفين، كما لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة”.

كما طالب رفاق موخاريق بـ” تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية” مؤكدين على  تشبتهم “بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة قد قدم عرضا للنقابات في اجتماع جمعهم به يوم 14 أكتوبر الجاري، يتمثل في زيادة أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي:
200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019
100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020
100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021،
100 درهم كزيادة في التعويضات العائلية قد تُصرف على دُفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020.