اعتبر المكتب الوطني لنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “التنصت على هواتف الموظفين بوزارة العدل، وصمة عار على جبين دعاة الديمقراطية والعدل بالمغرب”، مجددة رفضها ” لمشروع التنظيم القضائي المصادق عليه والذي جاء خارج الزمن الدستوري”.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل في بيان توصلت “اَشكاين” بنسخة منه، على أن ” رفض التعديلات الشكلية للنظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وحق موظفي العدل الاستفادة من التعويض عن شهري 13 و14″.
كما استغرب رفاق الأموي في العدل “توظيف العشرات من الميكانيكيين بقطاع العدل، لممارسة السخرة والسياقة، وهي المهام التي تم حذفها من الوظيفة العمومية في القرن الماضي، وهي نتاج لسياسة التسيير العبثية الهادفة لإذلال واستعباد موظفي العدل لخدمة الأسياد الجدد بدل خدمة الوطن والمواطنين وضمان الأمن القضائي”.
كما طالبت ذات النقابة بـ” توفير فضاءات ملائمة للعمل بالمحاكم تراعي إنسانية موظفي القطاع وتحقق عددا مقبولا من الموظفين بالمكاتب لتسهيل ولوج المتقاضين لخدمات الإدارة القضائية، ويسجل افتقار أغلبية البنايات الجديدة للمواصفات المطلوبة والمتعارف عليها دوليا”.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇