تقرير دولي يؤكد ارتفاع ثروة المغرب.. وخبير يوضح
كشف تقرير البنك الدولي الذي عنونه بـ “التغيير في ثروة الأمم 2018″، عن “ارتفاع ثروة المغرب خلال العقدين الماضيين، إلا أن ذلك لم ينعكس على أوضاع المواطن المغربي”، معتبرا أن الحكومة المغربية تعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية، بينما تهمل الاستثمار في العنصر البشري.
وأضاف التقرير الصادر برسم سنة 2018، أن المغرب يعتبر من الدول الأقل استثمارا في العنصر البشري مقارنة مع دول الشرق الأوسط، حيث تصل نسبة استثمار تونس مثلا، في العنصر البشري، إلى 55 في المائة من استثماراتها، ولبنان 65 في المائة، بينما المغرب لم يتجاوز نسبة 41 في المائة، وهو ما يفسر، حسب التقرير، تدني نصيب الفرد من الثروة مقارنة مع هذه الدول.
في هذا الصدد، قال عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، إن “هذه حصيلة الواقع، وأنها ملاحظة تشخيصية، ونحن متأكدون من وجودها منذ 3 سنوات كخلاصات للتقارير الداخلية”، مؤكد أن “المغرب شهد ارتفاعا جيدا في ثروته المادية واللامادية منذ سنة 2000 إلى الآن”.
وأوضح الرماني، أن “المغرب استفاد من التوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، بحيث حافظ على مداخيله من قطاع السياحة ومن عائدات المهاجرين المغاربة بالخارج، كما استفاد من الدينامية الاقتصادية والاستثمارية للمقاولات الوطنية التي عرفت تحسنا كبيرا مقارنة مع ما كانت عليه في العقود السابقة”. وزاد “كما أنه لازالت هناك جهود لمحاربة الفساد وإضفاء المزيد من الشفافية وجهود للخلق تنافسية بين المقاولات”.
واستدرك الخبير الاقتصادي حديثه، “بالمقابل اتسعت رقعة الفقر والبطالة والفوارق الترابية والاجتماعية، ما أدى إلى تضاعف ثروة الغني، بينما الفقير لم يزدد فقرا وإنما تحسنت وضعيته نسبيا، بحكم بعض الأنشطة الصغيرة الاقتصادية أو بفضل القروض الصغرى والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وأشار الرماني، إلى أن المغرب واعي بواقعه، والمشاريع التي تفتح اليوم هي من أجل تحسن المستوى المعيشي للمواطن المغربي، واسترسل “لكن لا يمكن أن يكون بلوغ هذا الهدف ما لم نحارب الفساد والزبونية، وتحسن الأحزاب السياسية من وضعها، لأنها أصبحت تسيئ لنا ولديمقراطيتنا بفعل تهميشها للأطر والكفاءات وتعتمد أسلوب القرابة والزبونية في التعينات، إضافة إلى ضعفها في مواكبة التحولات وتأطير المواطنين”، معتبرا أنه “إذا لم تتم محاربة هذه الآفات سوف نكون في نفس الوضع بعد 10 سنوات وربما أسوء منه”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “المغرب لا يمكن أن يكون دولة صاعدة ما لم تكن له طبقة متوسطة جيدة، وهذه الطبقة بالمغرب تسير نحو الطبقة الفقيرة”، مرجعا ذلك لكون “الموظف كان وضعه جيدا في السابق، بينما اليوم وضعه سيء لأن أجرته لم تتحسن منذ 10 سنوات فحين ارتفع مستوى المعيشة”.
